<div data-empty="false">بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات"، أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، ميثاق "على نهج أم الإمارات"، ليكون ميثاقاً وطنياً للمرأة الإماراتية.</div><div data-empty="false">يستلهم ميثاق "على نهج أم الإمارات" رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" في تمكين المرأة وبناء الإنسان، ويجسد قيم الهوية الوطنية والريادة والمسؤولية، ويعزز دور المرأة الإماراتية في دعم استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، ومواصلة مسيرة التنمية والإنجاز، وصون المكتسبات الوطنية واستدامتها للأجيال القادمة.</div><div data-empty="false">ويتضمن ميثاق "على نهج أم الإمارات" ثمانية التزامات وطنية تشكل مرتكزات لمسيرة المرأة الإماراتية، تتمثل في جعل الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة منهجاً راسخاً في الفكر والسلوك والممارسة، والسعي إلى التميز في التعليم والعمل والابتكار، والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز تنافسية دولة الإمارات، إلى جانب ترسيخ الإيمان بأن الأسرة المتماسكة أساس المجتمع، والعمل على تعزيز قيم الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، وتحقيق التوازن بين الطموحات المهنية والمسؤوليات الأسرية والمجتمعية، بما يجسد نموذج المرأة الإماراتية القادرة على العطاء والإنجاز.</div><div data-empty="false">كما يؤكد الميثاق تعزيز الترابط بين الأجيال، والاستفادة من خبرات كبار المواطنين وحكمتهم، وتقدير إسهاماتهم في بناء الوطن، والمشاركة في إعداد أجيال واعية ومعتزة بهويتها ومتمسكة بقيمها الوطنية وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية والازدهار، إلى جانب دعم المبادرات الوطنية التي تعزز جودة الحياة وترسخ التلاحم المجتمعي وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ومواصلة السير على نهج "أم الإمارات"، والتمسك بقيم الريادة والتمكين والمسؤولية الوطنية، إسهاماً في تحقيق رؤية دولة الإمارات وطموحاتها المستقبلية.</div>

بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك.. مؤسسة التنمية الأسرية تطلق ميثاق "على نهج أم الإمارات"

<div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيانها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التزامها بنهج الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، ودعم مساعي السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، ووقف إطلاق النار الفوري في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن. </div><div data-empty="false">وشددت على رفض استهداف المدنيين أو الاعتداء على سيادة الدول، وأدانت الهجوم الإسرائيلي على قطر. كما جددت مطالبتها بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، وأكدت دعمها لسيادة المغرب على الصحراء. </div><div data-empty="false">وأبرزت الإمارات جهودها في الوساطة، ودعم السودان، ومبادراتها في المناخ، والمياه، والذكاء الاصطناعي، مع تعزيز مشاركة المرأة، بما يجسد رؤيتها لنظام دولي أكثر عدلاً واستدامة.</div><div data-empty="false">وفيما يلي بيان الدولة ……</div><div data-empty="false">بيان الإمارات العربية المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين</div><div data-empty="false">ألقته: معالي لانا زكي نسيبة، وزير دولة</div><div data-empty="false">السيد الرئيس،</div><div data-empty="false">حين وقف العالم على أنقاض الحرب قبل ثمانين عاماً، وجد نفسهُ أمامَ لحظةٍ مفصلية، تحتم الانتقال إلى نظامٍ جديد، بعد أنْ أثبتت النُظُم الدولية السائدة آنذاك فَشَلَها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين. وحينها، اختار العالم السلام، فاتِحاً ذِراعَيه لعهدٍ جديدٍ من التعاون والتكاتف الدولي، وهو ما تجسد في إنشاء هذه المنظمة.</div><div data-empty="false">واليوم، نَجِد أنفسنا مجدداً أمام لحظة فارِقة، في مَشهدٍ تسوده الاضطرابات والنزاعات، والأزمات الإنسانية، وتستَمِرُّ فيه تهديدات سيادة الدول، ومخاوف الانتشار النووي، فضلاً عن الأُطروحات المتطرفة التي تستهدف تهديد أسس الاستقرار والتنمية.</div><div data-empty="false">وأمام هذا المشهد، اختارت بلادي نهج الحكمة، وخفض التصعيد، وتسخير كافة إمكانياتها لِبِناء الجسور، وتَجَنُّب الصراعات، ووَضع مصالِح الشُعوب فوقَ كل اعتبار. وسَعَت لتدعيم آليّات التعاون الدولي، والعمل متعدد الأطراف، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز احترام مبادئ حُسن الجوار، وسيادةِ الدول، إلى جانِب النُهوض بمَسعى جاد وفاعِل لِخَلق الفُرَص، وتحقيق التَقَدم في كافَة المجالات.</div><div data-empty="false">كما تَبَنَّت بلادي دبلوماسية إنسانية صادِقة تهدِف لِصَون كَرامَة الأفراد في أسوأ الظروف، وسعت كذلك لتقريب وُجهات النَظَر، التي نتج عنها تَبادُل آلاف الأَسرى بين روسيا وأوكرانيا، واستِضافَة محادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا، بجانِب مساعي التهدِئة في جنوب آسيا وغيرها.</div><div data-empty="false">وفي مُواجَهَة التَّحديات، تَلتَزِم بلادي بالدبلوماسية، والحلُول السلمية، والحِوار، وتَسعى لِحَل النِزاعات بشكلٍ مُستَدام بدلاً من الاكتفاء بإدارَتِها. وأيْنَما حَلَّت أنظارُنا، سَواءً في قِطاع غزة، أو أوكرانيا، أو السودان، أو في اليمن وليبيا والساحل، تَتَجَلّى أمامَنا الحاجَة للعَودةِ لهذا المسار.</div><div data-empty="false">وقد تَفاقَمَت العَديد من الأَزَمات حَولَنا بِفِعل الفِكر المتَطرف، وخِطاب الكَراهِية، والتحريض. ولذلك نَقود الجهود للدفع قُدُماً بأجِندَة "التسامح والسلم والأمن"، إعلاءً للقِيَم الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة، ولكسر دَوَّامات النزاع.</div><div data-empty="false">ولا شك بأن ما نراهُ اليوم في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يُجَسِّد مَساعي دُعاة الحرب والتطرف لتَقويض مسارات الحلول السلمية. ولا يُمكن لأي ذريعة أن تبرر اسِتهداف عَشَرات الآلاف من المدنيين ومحاصرتهم وتجويعهم، وتهجيرهم قسراً، أو الدفع بأَطماع توسعية مرفوضة، بما في ذلك التهديد بِضَم الضفة الغربية.</div><div data-empty="false">وبالمِثل، فلا يمكن لأي حُجَّة أنْ تُبَرر اختطاف المدنيين، أو استخدامهم كأهداف للصراع، مؤكدين ضرورة حِمايتِهِم الكامِلة بموجب القانون الدولي الإنساني.</div><div data-empty="false">كما لا يُمكِن استِغلال هذا الوضع كَمُبَرر للاعتِداء على دول المنطقة، وهو ما شَهِدناهُ مؤخراً في الهجوم الإسرائيلي الغادِر والمُدان ضد دولة قطر الشَقيقة، والذي شَكّل انتهاكاً صارِخاً لسيادَتِها، ولأمن منطقة الخليج العربي، وخَرقاً للمبادئ الأساسية للنظام القانوني الدولي، ونؤمن بأنَّ الُممارسات العُدوانية لن تَجلِب الاستقرار للمنطقة.</div><div data-empty="false">وبالمقابل، آمَنَت بلادي دوماً بمركزية حَل الدولتين، وضَرورة تَجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمَتُها القدس الشرقية، تَعيشُ جنباً إلى جَنب مع دولة إسرائيل، كَمَطْلَب أساسي لتحقيق حَل دائم وعادِل وشامِل لهذِه القضية، بوجود حكومةٍ فلسطينيةٍ كَفؤَة وقادِرة على تلبية تَطَلُّعات الشعب الفلسطيني، وحَصر السلاح بيَدِها، وضَمان الأمن والاستقرار وسيادة القانون، في وطنٍ لا مكانَ فيه للجماعات الإرهابية والمتطرفة.</div><div data-empty="false">كَما وتُرَحّب بلادي بتنامي الاعترافات بدولة فلسطين، ونُوجه دعوة صادِقة إلى بقية الدول للانضِمام لهذا المسار، استثماراً في مستقبل أفضل للمنطقة.</div><div data-empty="false">ولا يزال مَطْلَبُنا الأول والعاجِل هو التوصُّل لوقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، وإنهاء الحصار، وإطلاق سراح الرهائن والُمعتَقَلين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكلٍ عاجل، وعلى نطاق واسع، ودونَ عوائِق. وتُواصِل دولة الإمارات دورَها كأكبر مانِح للمُساعدات لغزة، مُسَخِّرةً لذلك كُل ما لديها من علاقات وموارِد وإمكانيات، وسنستمِر بالقيام بهذا الدور بالرغم من القُيود والعَراقيل.</div><div data-empty="false">وفي تَوَجُّهِنا بتغليب الحُلول الدبلوماسية وإرساء العدالة في النظام الدولي، ما زالت بلادي تضع قضية الجُزُر الإماراتية الثلاث الُمحتَلة، طُنبِ الكبرى وطُنبِ الصُّغرى وأبو موسى، في صَدارَةِ أولوياتِها الوطنية، حيث نستمر في مُطالَباتِنا لإيران بإنهاء احتلالِها لهذهِ الجُزُر، التي تُعَد جُزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات، وأن تستجيب لدعواتِنا المتكررة لحَل هذا النزاع، عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكَمَة العدل الدولية.</div><div data-empty="false">وحينَ نتحدث عن السيادة، لا يفوتُنا أن نُجدد دعمَنا الكامِل للسيادةِ المغربية على الصحراء المغربية، مع تأييدِنا لمُبادرة الحُكم الذاتي في إطار الوحدة التُرابية المغربية.</div><div data-empty="false">السيد الرئيس،</div><div data-empty="false">إنَّ همومَ منطقتنا ليست مَحصورة في المشهد الدامي في غزة، فَفي السودان كذلك، يواجه الشعب معاناةً إنسانيةً هائلة، وصَلت إلى حد الـمَجاعة. وتَقِفُ بلادي مع الشعب السوداني الشقيق في تَطَلُّعاتِه لانتهاء هذهِ الحرب الأهلية وتداعياتِها الإنسانية العميقة. وإذ نؤكد على أهمية البيان الصادر عن المجموعة الرباعية بشأن السودان، والدعوة لهدنة إنسانية، فإنَّنا نُشَدد على أهمية تحقيق وَقْف إطلاق نار فوري، وضَمان وصول المساعدات الإنسانية دونَ عوائِق إلى أنحاء البلاد.</div><div data-empty="false">إنَّ السلام الُمستدام لا يتحقق بالحُلول العسكرية، ولابُد من الدَّفْع نحوَ عملية انتقالية في السودان تُفْضي إلى حكومة مدنية مستقلة، لا تخضع لهيمَنَة أي من الأطراف الُمَتحارِبة، ولا مَكانَ فيها للتطرف والإرهاب.</div><div data-empty="false">السيد الرئيس،</div><div data-empty="false">تحْرِص بلادي على دعم أدوار المنظمات الدولية والآليات مُتَعَددة الأطراف. ومقابل هذا الالتزام، تتجَلّى أمامنا الحاجة المُلحَّة لتطوير وإصلاح آليات العمل المشترك، وعلى رأْسِها الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. وتَنْظُر دولة الإمارات لمبادرة الأمم المتحدة الثمانين كفُرصَةٍ لتعزيز قُدرات المنظمة، مع أهمية أن تَتَضَمن هذه المبادرة رُؤية مستقبلية واضِحة لعملها في العُقود المقبلة.</div><div data-empty="false">وتَنْسَجِم هذه الرؤية الإصلاحية للأمم المتحدة مع النَهج الوطني الطَموح لدولة الإمارات، في ظِل التوجُّهات الحَكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حَفِظَهُ الله، القائِمة على نظام دولي فاعِل وعادِل وقادِر على خدمة البشرية، والعمل الجماعي لتحقيق نتائج شامِلة ومُستَدامة.</div><div data-empty="false">ويَنعَكِس ذلك على جوانِب عَديدة من سياساتِنا. ففي مجال الاقتصاد والتنمية، عَمِلْنا على مُضاعَفَة استثماراتِنا الاقتصادية الخارجية في مشاريع مُتنوعة، وتوسيع نطاق الشَراكات، وبالأَخص مع دول الجنوب، بما فيها دول القارَّة الأفريقية، والتي امتدت استثماراتنا فيها لِمُختلَفِ القِطاعات، إيماناً مِنّا بأهمية الانفِتاح والتواصُل لتحقيق التنمية والازدهار والاستقرار المشترك.</div><div data-empty="false">وفي مجال العُلوم، والتِكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، فقد حَرِصَت بلادي على تَسْخيرِها لدعم التنمية المستدامة على مستوى العالم، عبر بناء قدرات الدول في هذا المجال، مع احترام قِيَمِها وأولوياتِها الوطنية، ومُراعاة الاستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التقنيات، بما يتماشى مع القانون الدولي.</div><div data-empty="false">وفي سياق جُهودنا المستمرة لحماية البيئة، تُواصِل دولة الإمارات استثماراتها المتنامية في العمل الُمناخي الدولي، بما يدعم الحُلول الُمبْتَكَرَة في هذا المجال، ويعزز الطاقة النظيفة.</div><div data-empty="false">وتؤكد بلادي التزامَها الكامل بتنفيذ نتائج "اتفاق الإمارات" الُمنبَثِق عن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي انعقدَ في دبي عام ألفين وثلاثة وعشرين.</div><div data-empty="false">كما استثمرت بلادي الكثير للتصدي لتحديات ندرة المياه، بما في ذلك من خلال مُبادرة محمد بن زايد للماء، التي تدعم تطوير وتطبيق التقَنيات الرائدة لتعزيز الوصول المستدام لهذا المَورِدِ الأساسي.</div><div data-empty="false">وتستعد بلادي لاستِضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمِياه العام الُمقبِل مع جُمهورية السِنغال، والذي سنَسعى من خلالِه لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتحفيز الاستثمار في الابتِكار.</div><div data-empty="false">وفي كافَة مشاريعِنا وتوَجُّهاتِنا، نسعى لتعزيز الُمشارَكة الكامِلة والهادِفة والمتساوية للمرأة، بوَصْفِها شريكاً أساسياً، وروح المجتمع.</div><div data-empty="false">وخِتاماً، السيد الرئيس،</div><div data-empty="false">في الوقتِ الذي تتعرض فيه المؤسساتُ الدولية للإضعاف، ويتعرض فيه القانون الدولي للتقويض، يَتعيّن علينا الالتزام بمسؤوليتنا المشتركة، لِضمان استمرارية نظامنا الدولي، واسترجاع مصداقيته، ولضمان الوصول لمستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة.</div><div data-empty="false">وشكراً، السيد الرئيس.</div>

بيان دولة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين

دبي - البيان أكد تقرير جديد صادر عن «كي بي إم جي» (مؤسسة عالمية تضم شركات خدمات مهنية مستقلة تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات) بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات بعنوان «مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي: ميثاق الإمارات والآفاق العالمية» على الدور الريادي الذي تلعبه الإمارات في تعزيز الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، مما يمهد الطريق لإطار تنظيمي متين في المنطقة. وتتصدر هذه المبادرات الاستراتيجية أجندة القمة العالمية للحكومات 2025، حيث يجتمع القادة الدوليون لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية والتحضر والتعليم والتنقل الذكي. ويمثل نهج الإمارات التنظيمي في حوكمة الذكاء الاصطناعي عاملاً حاسماً لدعم الشركات، ولضمان مستقبل أفضل للجميع، من خلال الاستفادة من أنظمة ذكاء اصطناعي شفافة ومحايدة وآمنة. ونجحت دولة الإمارات في دمج التكنولوجيا المتقدمة ضمن منظومتها الحكومية، لتضمن توافق التحول الرقمي مع رفاه الإنسان وقيم المجتمع. ويعكس «ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي»، الذي أصدرته الإمارات في عام 2024، هذا التوجه من خلال 12 مبدأ توجيهياً تركز على الشمول، والشفافية، والابتكار، والمساءلة. وفي ظل شعار القمة لهذا العام «استشراف حكومات المستقبل» يكتسب هذا الميثاق أهمية خاصة، حيث تمثل حوكمة الذكاء الاصطناعي تحدياً رئيسياً لصناع القرار. ويهدف الميثاق إلى ضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات البشرية مع حماية الحقوق الأساسية، وتعزيز العدالة والشمولية، وتقليل التحيز والتمييز، وترسيخ الثقة من خلال الشفافية ومعايير صارمة لحماية البيانات، ودفع الابتكار ضمن إطار حوكمة أخلاقية. وفي هذا الصدد قال جو ديفاسي، مدير التحالفات الاستراتيجية في كي بي إم جي لوار جلف: «تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة، لا سيما في تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقي، وهو من المحاور الرئيسية في قمة هذا العام، ومن هذا المنطلق، يلعب ميثاق الإمارات لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي دوراً جوهرياً في دعم طموحات الإمارات نحو بناء مستقبل رقمي مستدام وآمن. والميثاق ليس مجرد مجموعة من الإرشادات التوجيهية، بل يشكل الأساس لإطار تنظيمي شامل للذكاء الاصطناعي من شأنه رسم ملامح الحوكمة مستقبلاً في المنطقة. وسوف تكتسب الشركات والمؤسسات التي تتبنى هذه المبادئ مبكراً ميزة تنافسية واضحة، مما يمكنها من تسخير فرص الابتكار المسؤول وتعزيز موقعها الريادي في تبني الذكاء الاصطناعي الأخلاقي». ويتجه العالم نحو تحول جذري في تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث باتت الحكومات تتحول من أطر طوعية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي إلى تشريعات ملزمة. ومن دون أنظمة رقابة واضحة، يمكن أن تؤدي المخاطر مثل التحيز، والمعلومات المضللة، وسوء الاستخدام إلى تقويض الجهود المبذولة في الحوكمة الرقمية.

«كي بي إم جي»: ميثاق الإمارات للذكاء الاصطناعي خطوة حاسمة

أكد تقرير جديد صادر عن كي بي إم جي بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات بعنوان "مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي: ميثاق الإمارات والآفاق العالمية" الدور الكبير الذي تلعبه الإمارات في تعزيز الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، مما يمهد الطريق لإطار تنظيمي متين في المنطقة.وتتصدر هذه المبادرات الاستراتيجية أجندة القمة العالمية للحكومات 2025 حيث يجتمع القادة الدوليون لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية والتحضر والتعليم والتنقل الذكي.ونجحت دولة الإمارات في دمج التكنولوجيا المتقدمة ضمن منظومتها الحكومية، لتضمن توافق التحول الرقمي مع رفاه الإنسان وقيم المجتمع.ويعكس "ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي"، الذي أصدرته الإمارات في عام 2024، هذا التوجّه من خلال 12 مبدأ توجيهيًا تركّز على الشمول، والشفافية، والابتكار، والمساءلة.وفي ظل شعار القمة لهذا العام "استشراف حكومات المستقبل" يكتسب هذا الميثاق أهمية خاصة في ظل ما تمثله حوكمة الذكاء الاصطناعي من تحد رئيسي لصنّاع القرار.يهدف الميثاق إلى ضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات البشرية مع حماية الحقوق الأساسية، وتعزيز العدالة والشمولية، وتقليل التحيّز والتمييز، وترسيخ الثقة من خلال الشفافية ومعايير صارمة لحماية البيانات، ودفع الابتكار ضمن إطار حوكمة أخلاقية.وقال جو ديفاسي، مدير التحالفات الإستراتيجية في كي بي إم جي لوار جلف إن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزا عالميا للتكنولوجيا المتقدمة لاسيما في تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقي، وهو من المحاور الرئيسية في قمة هذا العام ويلعب ميثاق الإمارات لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي من هذا المنطلق، دوراً جوهرياً في دعم طموحات الإمارات نحو بناء مستقبل رقمي مستدام وآمن.. والميثاق ليس مجرد مجموعة من الإرشادات التوجيهية، بل يشكّل الأساس لإطار تنظيمي شامل للذكاء الاصطناعي من شأنه رسم ملامح الحوكمة مستقبلاً في المنطقة وسوف تكتسب الشركات والمؤسسات التي تتبنى هذه المبادئ مبكراً ميزة تنافسية واضحة، مما يمكنها من تسخير فرص الابتكار المسؤول وتعزيز موقعها الريادي في تبني الذكاء الاصطناعي الأخلاقي.ويتجه العالم نحو تحوّل جذري في تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث باتت الحكومات تتحول من أطر طوعية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي إلى تشريعات مُلزِمة، وبدون أنظمة رقابة واضحة، يمكن أن تؤدي المخاطر مثل التحيز، والمعلومات المضللة، وسوء الاستخدام إلى تقويض الجهود المبذولة في الحوكمة الرقمية.ويمثل نهج دولة الإمارات التنظيمي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، في هذا السياق، عاملاً حاسماً لدعم الشركات، وضمان مستقبل أفضل للجميع عبر الاستفادة من أنظمة ذكاء اصطناعي شفافة ومحايدة وآمنة.

تقرير كي بي إم جي بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات: ميثاق الإمارات للذكاء الاصطناعي خطوة حاسمة نحو حوكمة رقمية مسؤولة

بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بمسجد مريم أم عيسى بمنطقة المشرف في أبوظبي، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، فعالية بعنوان «التسامح من الذكريات إلى المستقبل» تخللتها العديد من الفقرات التي تناولت قيم التسامح، وأثرها على ازدهار المجتمعات، وتطورها، وجهود الدولة والقيادة الرشيدة في ترسيخ معانيه السامية.كما حضر الفعالية معالي العلامة عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومعالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، والدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة .وأحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة والدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والدكتور خليفة الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ويوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، وعدد من ممثلي الأديان والضيوف المدعوين، والمسؤولين والموظفين في الهيئة، والوعاظ والخطباء وأئمة المساجد.قيم الرحمةوأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك عن سعادته بحضور إطلاق ميثاق التسامح الإسلامي، الذي يعكس الهدف أن يكون التسامح وعن حق طاقة روحية كبرى، تدفع البشر إلى التزود بقيم الرحمة والتكافل والمحبة والأخوة والسلام.وأضاف معاليه أننا في الإمارات، إنما نعتز غاية الاعتزاز، بما تؤكد عليه مسيرة هذه الدولة العزيزة، من أن المجتمع المتسامح، المنفتح على حضارات العالم وثقافاته هو مجتمع ناجح، يكون فيه جميع السكان قادرين على العمل المثمر، والإسهام النشط، في كافة إنجازات التطور من حولهم.وأكد معاليه أن دولة الإمارات، وبفضل قيادته التاريخية الناجحة، قد أصبحتا اليوم، في المقدمة والطليعة، بين دول العالم كله، في التعارف بين البشر، وفي التفاهم والتعايش، والعمل المشترك بينهم.ونبه إلى أننا في الإمارات، وفي ظل القيادة الرشيدة على قناعة كاملة بأن التسامح والأخوة الإنسانية بما يتضمنانه من تعارف وحوار، وعمل مشترك بين الجميع، يؤديان دونما شك، إلى توفير الفرص أمام الجميع، للإسهام الكامل في مسيرة المجتمع والعالم.من جانبه قدم معالي العلامة عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي كلمة قال فيها إن البشرية اليوم أشد حاجة للتسامح فهو قيمة تزكيها الشرائع والعقول لأنه أساس التعايش بين البشر على اختلاف أعراقهم وأديانهم، وعلى الجميع أن يدرك أن الإيمان المطلق بالدين لا ينافي الاعتراف بالاختلاف وقبول الآخر.نشر السلامكما تحدث معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، مشيداً بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة ومبادراتها الداعمة لترسيخ التسامح ونشر السلام بين الشعوب وعطائها وأياديها البيضاء الممتدة في كل أنحاء العالم، مؤكداً أن القرآن الكريم يزخر بالمعاني التي توجه بأن تتسع قلوبنا وفكرنا للعالم أجمعين.وفي كلمته قال الدكتور عمر حبتور الدرعي إن «مسيرة التسامح» في دولة الإمارات ممتدة مستدامة، فما أسست هذه الدولة إلا بالتسامح وعلى نهج التسامح، حيث هيأ الله في هذا العصر قيادة رشيدة ودولة مباركة، فهي من مشروع إلى مشروع، ومن مبادرة إلى مبادرة، في إقبال نادر، وتمكن قادر، وتركيز ظاهر، أسس «استدامة تسامحية» تعقد عليها آمال كبيرة.وأشاد الدكتور الدرعي بدور وزارة التسامح والتعايش في دعم مشاريع التسامح في الدولة، فهي المظلة العليا لكثير من الجهود التي تبذل في هذا المجال، والداعم للبرامج والمبادرات التي تعمل على تعزيز التسامح.وقام بإطلاق مشروعين يهدفان لاستدامة التسامح وحمايته، وإعداد رواده؛ أحدهما «دبلوم وماجستير التسامح» وذلك بتوقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والثاني «ميثاق التسامح الإسلامي» المصمم للفاعلين في الخطاب الشرعي في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ليكونوا خير من يمثل قيمة التسامح.

خلال فعالية «التسامح من الذكريات إلى المستقبل»

«الشؤون الإسلامية» تطلق ميثاق التسامح

دعت دولة الإمارات مجلس الأمن الدولي إلى استخدام أدواته لبذل جهود عملية، تحقق نهجاً شاملاً ومستداماً للسلام في العالم. وجاءت دعوة الإمارات خلال بيان ألقته غسق شاهين، القائمة بالأعمال في بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن، بشأن الأجندة الجديدة للسلام، تناول الجوانب العالمية والإقليمية والوطنية لمنع الصراعات.
وقالت شاهين: من أجل اتباع نهج شامل لاستدامة السلام، يجب على المجلس استخدام أدواته لبذل جهود عملية، مثل الدبلوماسية الوقائية، ودعم التعافي في حالات ما بعد الصراع، ومنع النزاعات من الاندلاع مجدداً، وأن يسخر هذا المجلس ما يتوفر لديه من أدوات لتحقيق هذه الأهداف، بتنسيق وثيق مع لجنة بناء السلام.
وشددت دولة الإمارات على ضرورة أن يشمل ذلك تعزيز مبادئ التسامح والتعايش السلمي في المجتمعات، ومكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المغلوطة والمضللة، والتي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى نشوب الصراعات أو تأجيجها، مشيرة إلى أن من الممكن تجنب تحديات انعدام الأمن الغذائي والنزوح القسري وما تسببه من نزاعات وأزمات، عبر اتخاذ إجراءات مبكرة للحد من تأثيرات التغير المناخي، وتنسيق الجهود الدولية بهذا الشأن، وتوسيع نطاقها، حتى لا تكون محصورة في معالجة وإدارة تداعيات التغير المناخي فحسب بل لتشمل أيضاً الإجراءات الوقائية.
ولفتت دولة الإمارات في بيانها، إلى أن بناء السلام بشكل فعال يتطلب التركيز على 3 نقاط، أولها أن بناء السلام يستدعي بناء السلام تعزيز سيادة القانون، ما يتطلب تطوير استراتيجيات عمل قوات الشرطة، وبالأخص في الدول التي تعاني من تدهور في الأوضاع الأمنية، ويشمل ذلك تمكين هذه الدول من استخدام التكنولوجيا المتقدمة في العمل الشرطي، بما يشمل أنظمة الإنذار المبكر.
وتدريب قوات إنفاذ القانون على أفضل الممارسات، لافتة إلى أنها تولي أهمية خاصة لبناء القدرات من خلال دعم المبادرات ذات الصلة، وفي مقدمتها قمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة للعام 2024، وورشة العمل السنوية لإدارة أداء قادة شرطة الأمم المتحدة.
دعائم استقرار
كما شددت دولة الإمارات على ضرورة الاستثمار في الحوكمة الرشيدة القائمة على سيادة القانون، مشيرة إلى أن المؤسسات القوية تعتبر من أهم دعائم الاستقرار في أي دولة، ما يتطلب سعي الدول التي تتمتع بتجارب مميزة في العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات لشعوبها لنقل هذه الخبرات إلى الدول الأخرى، لاسيما عبر برامج تبادل المعرفة، موضحة أنها بدأت ومنذ منذ العام 2018 تطبيق برنامج أسهم في دعم حوالي 35 دولة، بما في ذلك 7 دول في حالات الصراع وما بعد الصراع، في مواكبة الاتجاهات العالمية، واللحاق بركب التطوير والتنمية.
تمكين المرأة
وأكدت دولة الإمارات على وجوب تمكين المرأة من المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة في مسارات العمل والتنمية، بما في ذلك المجال الأمني، والذي شكل الأساس لبرنامج تدريب المجندات المشاركات من أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط الذي قامت دولة الإمارات بتأسيسه بتعاون وثيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وكذلك ورشة العمل العالمية حول المرأة والسلام والأمن في عمليات الشرطة لحفظ السلام التي ستستضيفها الإمارات في ديسمبر المقبل. وأضافت الدولة في بيانها: ومع وجود العديد من الأمثلة الناجحة لنساء قمن بلعب أدوار هامة في بناء السلام والوساطة ومنع نشوب النزاعات، بما في ذلك في جمهورية أفريقيا الوسطى، فما زال بإمكاننا تحقيق المزيد إن كرّسنا جهودنا المشتركة لهذه الغاية.
ولفتت دولة الإمارات إلى أن صنع السلام يتطلب احترام الإنسانية، والالتزام بالقانون الدولي، والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، مضيفة: ومع قرب موعد انعقاد قمة المستقبل الشهر المقبل، وفي ظل الرؤية الخاصة بأجندة السلام الجديدة، يحظى المجتمع الدولي بفرصة لتجديد التزامه نحو بناء السلام وإدماجه في العمل متعدد الأطراف، من أجل غدٍ أفضل لأجيال الحاضر والمستقبل.

العالم

World

الخليج العربي

شددت على ضرورة ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش ومكافحة خطاب الكراهية

الإمارات تدعو مجلس الأمن لتعزيز جهود السلام المستدام

target4905287980868247173.jpg

دعت دولة الإمارات مجلس الأمن الدولي إلى استخدام أدواته لبذل جهود عملية، تحقق نهجاً شاملاً ومستداماً للسلام في العالم. وجاءت دعوة الإمارات خلال بيان ألقته غسق شاهين.

أعلنت شركة «بتروتشاينا»، انضمامها إلى «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز» الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات أواخر العام الماضي، لتنضم إلى أكثر من 50 شركة بالقطاع أعلنت التزامها بخفض الانبعاثات، ويبلغ مجموع إنتاج الشركات الموقعة على الميثاق حتى الآن نحو 43% من إجمالي إنتاج النفط العالمي.
وتعليقاً على انضمام «بتروتشاينا» للميثاق أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على إنجاز عمل مناخي شامل وفعال، من خلال تعزيز التعاون الدولي مع جميع الأطراف والشركاء لتحفيز جهود خفض الانبعاثات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
وقال معاليه إن رئاسة COP28 أطلقت «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز» ضمن جهودها الهادفة لتطبيق مبادئ الشفافية وشمول واحتواء الجميع، مشدداً على ضرورة مشاركة كل المعنيين في مسؤوليات العمل المناخي ومفاوضاته، وأهمية الاستفادة من جهود وإمكانيات قطاع النفط والغاز في هذا المجال، ومن قدرته على المساهمة بشكل فعال في إيجاد وتنفيذ الحلول العملية المطلوبة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
من جانبه قال هوانغ يونغ تشانغ، رئيس شركة «بتروتشاينا» إن الشركة ملتزمة بالتنمية الخضراء وتسريع الانتقال نحو مستقبل أخضر ومنخفض الانبعاثات من خلال اتباع نهج من ثلاث خطوات هي «البدائل النظيفة، والتحول الاستراتيجي، والتنمية الخضراء». وأضاف إن بتروتشاينا تسعى إلى أن تكون شركة متكاملة في مجال الطاقة تنتج الطاقة الحرارية الأرضية والكهرباء والهيدروجين بالإضافة إلى النفط والغاز.
وأكد تشانغ أن الشركة تعزز جهودها في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، من خلال عدد من المشروعات التجريبية، وأضاف: «بصفتنا إحدى الشركات المنضمة إلى الميثاق سنكثف جهودنا لتعزيز الممارسات الخضراء ومنخفضة الانبعاثات، والمساهمة بشكل مسؤول ومؤثر بما لدينا من إمكانيات في تحقيق الانتقال الأخضر ومنخفض الانبعاثات على مستوى العالم».
وتعليقاً على انضمام بتروتشاينا إلى «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز» قال بيورن أوتو سفيردروب، رئيس اللجنة التنفيذية للميثاق: «إن انضمام شركة بتروتشاينا إلى الميثاق يعد علامة فارقة، وتدل مشاركتها على تزايد الزخم لدعم خفض الانبعاثات في القطاع، وتؤكد على التأثير الإيجابي لشركات النفط والغاز الصينية في تطوير الحلول منخفضة الانبعاثات، ونتطلع إلى العمل معاً لتحقيق تأثير إيجابي وتحفيز الشركات الأخرى لاتخاذ إجراءات مناخية فعالة وملموسة تتوافق مع أهداف الميثاق».
تم إطلاق «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز» في مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات، ويهدف إلى تسريع عملية خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس، والميثاق هو جزء من جهود المسرع العالمي لخفض الانبعاثات، الذي يشمل سلسلة من المبادرات التاريخية التي تم الكشف عنها خلال COP28، وتهدف إلى تسريع انتقال الطاقة وخفض الانبعاثات العالمية بشكل كبير.
وتلتزم جميع الشركات الموقعة على الميثاق بالعمل لتحقيق مجموعة من الطموحات، تتضمن تنفيذ أهداف خفض الانبعاثات والاستثمار في منظومة الطاقة المستقبلية، وكذلك قياس مستوى الانبعاثات والإبلاغ عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الميثاق، بالإضافة إلى تعزيز تطبيق مبادئ الشفافية والتعاون.
تشمل الشركات الموقعة على الميثاق شركات نفط دولية، وشركات نفط وطنية، ومنتجين مستقلين.
جدير بالذكر أن شركات النفط الوطنية هي شركات مملوكة لحكومات دولها، وتنتج 60% من النفط والغاز في العالم، مما يؤكد دورها الأساسي في تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي على مستوى القطاع نحو مستقبل منخفض الانبعاثات.
وتبلغ نسبة شركات النفط الوطنية الموقعة على «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز» نحو الثلثين، مما يزيد إمكانية مساهمتها في تحقيق خفض كبير في الانبعاثات.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

«بتروتشاينا» تنضم إلى «ميثاق COP28 لخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز»

​أعلنت شركة «بتروتشاينا»، انضمامها إلى «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز» الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات أواخر العام الماضي، لتنضم إلى أكثر من 50 شركة بالقطاع أعلنت التزامها بخفض الانبعاثات، ويبلغ مجموع إنتاج الشركات الموقعة على الميثاق حتى الآن نحو 43% من إجمالي إنتاج النفط العالمي.

أعربت دولة الإمارات عن القلق البالغ تجاه التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، ودعت إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب التداعيات الخطيرة وانجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.
ودعت الوزارة إلى حل الخلافات بالحوار وعبر القنوات الدبلوماسية، وإلى التمسك بسيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة، كما طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار العالمي.
ودعت دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لمنع أي تصعيد إضافي يهدد استقرار المنطقة. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان أمس «إن مجلس التعاون يشدد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي في ضوء التطورات الأخيرة والمتسارعة في الشرق الأوسط».
ودعا البديوي «جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لمنع أي تصعيد إضافي يهدد استقرار المنطقة وسلامة شعوبها»، مؤكداً «ضرورة بذل كافة الأطراف جهوداً مشتركة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات وضمان أمن المنطقة واستقرارها».
ودعت وزارة الخارجيّة السعوديّة جميع «الأطراف إلى التحلّي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب».
إجراءات أكبر
وحذرت إيران أمس، إسرائيل والولايات المتحدة بأنها ستتخذ إجراءات أكبر بكثير في حالة الرد على هجومها الذي شنته بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة بأن هجومها سيكون «محدوداً»، وأن إيران أخطرت دولاً في المنطقة بالهجوم قبل 72 ساعة.
وفيما قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في اتصال هاتفي مع عبداللهيان، إن ما قامت به إيران «هو الرد المناسب.. وحق مشروع لها»، حذرت مصر من «خطر التوسع الإقليمي للنزاع».
في الوقت المناسب
وقبل اجتماع مجلس وزراء الحرب في إسرائيل، قال بيني غانتس الوزير في المجلس، إن إسرائيل سترد على الهجوم في الوقت الذي تراه مناسباً. وأضاف في بيان «سنشكل تحالفاً وسنجعل إيران تدفع الثمن بالطريقة والتوقيت المناسبين لنا».
ودعا قادة العالم إلى ضبط النفس بعد شنّ طهران هجوماً غير مسبوق بالمسيرات والصواريخ على إسرائيل، ردّاً على قصف قنصليتها في دمشق. وحذرت الولايات المتحدة، أكبر حلفاء إسرائيل، من مغبة أي تصعيد.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في تصريحات لشبكة (إن.بي.سي): «الآن، الأمر متروك للإسرائيليين لتحديد ما إذا كانوا سيردون وطريقة الرد. نحن نتفهم ذلك ونحترمه. لكن الرئيس (جو بايدن) كان واضحاً للغاية، نحن لا نسعى إلى حرب مع إيران».
وقال كيربي إن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنها لا تريد الحرب مع إيران. وأضاف «لا نسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة، ولا نريد أن يتسع نطاق الصراع».
لن نشارك
وأفادت تقارير نشرتها شبكة (سي.إن.إن) وصحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي أبلغ نتانياهو بأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي هجوم إسرائيلي رداً على هجمات إيران.
وذكر المصدران أن بايدن أشار في حديثه مع نتانياهو إلى أن أي رد إضافي لن يكون ضرورياً، كما أن عدداً من كبار المسؤولين الأمريكيين أبلغوا نظراءهم بأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي هجوم على إيران.
وأكد قادة دول مجموعة السبع في ختام اجتماع عبر الفيديو أمس، «الدعم الكامل لإسرائيل» إثر الهجوم الإيراني، وأبدوا استعدادهم لاتخاذ تدابير ضد طهران «رداً على خطوات جديدة لزعزعة الاستقرار». وضمت القمة الافتراضية قادة الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، إضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس للصحافيين خلال زيارته الحالية للصين «سنبذل قصارى جهدنا لوقف المزيد من التصعيد... ولا يسعنا إلا أن نحذر الجميع، لا سيما إيران، من الاستمرار على هذا النحو».

قادة العالم يحذرون من «الرد والرد المضاد» بين إيران وإسرائيل

الإمارات تدعو إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة التصعيد

target8440899787755241574.jpg

طورت الهيئة الاتحادية للضرائب، ثلاثاً من خدماتها للمتعاملين، بما يتوافق مع معايير نهج الإمارات في تصميم الخدمات الحكومية «خدمات 2.0»، في إطار ميثاق جودة الخدمات الحكومية، الذي يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مستويات كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية، لضمان تقديم تجارب مريحة وسلسة لجميع المتعاملين. وأعلنت الهيئة في بيان صحافي، أمس، أنها استكملت إجراءات التطوير من خلال ثلاثة مسارات تحولية، شملت تطوير خدمات «استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة»، و«إصدار الشهادات الضريبية»، و«الرد على استفسارات المتعاملين لتسجيل السلع الانتقائية».
وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «جاءت هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة المتواصل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لعملائها وفقاً لأرقى المعايير والممارسات العالمية، وذلك تنفيذاً لميثاق جودة الخدمات الحكومية الذي وقّعته الهيئة».
وأوضح البستاني: «كثفت الهيئة جهودها خلال الفترة الماضية لإنجاز خطتها المتكاملة وفقاً لميثاق جودة الخدمات الحكومية، وقامت بإجراءات تحوُّل فعالة لتسريع إنجاز ثلاث من خدماتها ذات الأولوية، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لتنفيذها قدر الإمكان، لتحقيق أثر ملموس خلال فترات زمنية قصيرة لتحسين تجارب المتعاملين».
أنظمة 
وأضاف: «فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات والتكامل مع الأنظمة والدوائر الأخرى، طورت الهيئة إجراءات خدمة إصدار الشهادات الضريبية لتسريع إصدار الشهادات وتحسين تجربة المتعامل، حيث تقوم الهيئة بإصدار شهادة الموطن الضريبي لتمكين مقدم الطلب من الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تكون دولة الإمارات طرفاً فيها، وشهادة الموطن الضريبي للأغراض المحلية، كما تقوم بإصدار شهادات الأنشطة التجارية، أما فيما يتعلق بخدمة المحادثة، فقد قامت الهيئة بتطوير خدمة «الرد على استفسارات المتعاملين لتسجيل السلع الانتقائية»، لتحسين تجاربهم وتوفير معلومات عن الخدمات التي تتيحها الهيئة عن طريق الأنظمة الإلكترونية للشركاء من خلال قناة واحدة».
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب، إلى أنه من أبرز ملامح ونتائج تطوير الخدمات الثلاث تخفيض زمن تقديم خدمة «استرداد المواطنين للضريبة عن بناء مساكنهم الجديدة» من 25 إلى 20 دقيقة، وعدد الخطوات من 6 إلى 5 خطوات، وعدد الحقول من 35 إلى 28 حقلاً، فتم تحسين خاصية البحث عبر الموقع الإلكتروني للهيئة بإضافة رابط التقديم على الخدمة في الصفحات ذات الصلة لتبسيط الوصول للخدمة، وتقليص عدد الخانات المطلوب تعبئتها عند تقديم الطلب، والحصول على المعلومات الأساسية المتوفرة في الهوية الرقمية لتسريع تقديم الطلب.
إجراءات 
وأضافت أنه تم تخفيض عدد المستندات المطلوبة لخدمة «إصدار الشهادات الضريبية» من 6 إلى 5 مستندات، وتخفيض عدد الحقول من 12 إلى 9 حقول، ومن أهم الإجراءات التحسينية للخدمة تطوير خاصية البحث في الموقع الإلكتروني للهيئة لتسهيل الوصول إلى رابط الدخول إلى الخدمة، وأتمتة التحقق من بعض البيانات عن طريق الربط الإلكتروني، وتوفير خيار طلب نسخ متعددة من الشهادة، والربط مع الهوية الرقمية، وتوفير الختم الرقمي على الشهادة الإلكترونية للتحقق من صحتها.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه بالنسبة لخدمة «الرد على استفسارات المتعاملين لتسجيل السلع الانتقائية»، تم تخفيض زمن تقديم الخدمة من 5 دقائق إلى دقيقتين، وتخفيض زمن الحصول على الخدمة من يومين إلى 5 دقائق، ومن أهم الإجراءات التحسينية للخدمة الرد الفوري على استفسارات المتعاملين، وعدم الحاجة إلى تحويلهم إلى المواقع الإلكترونية لشركاء الهيئة، وتوفير وقت المتعامل في الحصول على خدمة الاستفسارات، وتوفير المعلومات عن الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر مواقع شركائها.

وفقاً لمعايير «خدمات 2.0» الحكومية

«الاتحادية للضرائب» تطوّر 3 خدمات للمتعاملين

4424092.jpg

طورت الهيئة الاتحادية للضرائب، ثلاثاً من خدماتها للمتعاملين، بما يتوافق مع معايير نهج الإمارات في تصميم الخدمات الحكومية «خدمات 2.0»، في إطار ميثاق جودة الخدمات الحكومية.

تحتفي دولة الإمارات اليوم بــــ«يوم السعادة العالمي» وتشارك دول العالم في احتفالاتها بهذه المناسبة التي تصادف 20 مارس من كل عام، وتحرص الدولة على ترسيخ هذا النهج لتعزيز جودة الحياة، حيث تولي القيادة الرشيدة جودة حياة المواطنين وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم أولوية ثابتة ومستدامة، وتحرص على توفير السعادة والرخاء والرفاهية لشعبها والمقيمين على أرضها، والمحافظة على استمرار كافة الخدمات المقدمة إليهم والارتقاء بجودتها، وتوفير أقصى درجات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم ولأسرهم.
وأكد مسؤولون أن دولة الإمارات وطن السعادة بفضل دعم القيادة الرشيدة التي حولت سعادة المجتمع إلى ثقافة وقيمة إنسانية أساسية وأسلوب حياة في الدولة.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نستلهم خطط عملنا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لخدمة الناس وتعزيز سعادتهم بما يرسخ صدارة دولة الإمارات في قائمة الدول التي تحقق مؤشرات السعادة كافة، وجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وقد حققت المركز الأول عربياً والـ26 عالمياً في مؤشر السعادة بحسب تقرير السعادة العالمي لسنة 2023 والصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، والمدعوم ببيانات مؤسسة غالوب للإحصاءات.
وأضاف معاليه: سيراً على نهج القيادة الرشيدة، نعد سعادة المعنيين غايتنا الأسمى، ونعمل على مواصلة مسيرة ريادتنا وتميزنا وتنافسيتنا العالمية، ونلتزم في الهيئة تحقيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، ومنها الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه، والهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، وقد أثمرت جهودنا حصول الهيئة على نسبة 98.3% في مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي الذي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية.
كما أضاف معالي الطاير: نلتزم بنود ميثاق سعادة المتعاملين الذي أطلقناه في سنة 2015، وقد طورت الهيئة آليات عمل ومتابعة حثيثة لقياس حي ومباشر ومستمر لتجربة المتعامل بهدف تعزيز سعادة المواطنين والمقيمين والزوار، حتى باتت الهيئة مرجعاً لأفضل الممارسات في مجال إسعاد المتعاملين وجميع المعنيين. وإلى جانب ذلك، نوفر بيئة عمل إيجابية ومحفزة تضمن تحقيق سعادة الموظفين، ثم سعادة جميع المعنيين. وأسهمت جهودنا في مجال دعم الموارد البشرية في فوزنا بشهادة أفضل بيئة عمل لسنة 2023، والتي تمنحها الهيئة الأمريكية Great Place to Work® بالشراكة مع مجلة فورتشن.
نموذج عالمي
وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن الإمارات قدمت نموذجاً عالمياً في تكريس نهج السعادة وتعزيزها لدى المواطنين والمقيمين على أرضها، ما جعل منها وطناً للسعادة ووجهة جاذبة للجميع.
وقالت: «أصبحت السعادة في الإمارات ثقافة وقيمة إنسانية أساسية وأسلوب حياة، بفضل حكمة قيادتنا الرشيدة ورؤاها الثاقبة، وجهودها في تحسين جودة الحياة في المجتمع، وسعيها لتحقيق أعلى مستويات الرفاهية لأفراده من خلال تقديم أفضل الخدمات الأساسية لهم، ما انعكس إيجاباً على تطور وازدهار الدولة في مختلف القطاعات»، لافتة إلى التزام الهيئة بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز سعادة المجتمع، وذلك من خلال ما تقدمه من مبادرات ومشاريع تساهم في رفع سعادة المتعاملين وزوار أصولها الثقافية والتراثية وإثراء تجربتهم.
أهمية خاصة
وأوضح أحمد بن مسحار الأمين العام لـ اللجنة العليا للتشريعات، أن اليوم العالمي للسعادة يكتسب أهميةً خاصة في دولة الإمارات، إذ تواصل الدولة تعزيز ريادتها ضمن مؤشرات السعادة العالمية، وترسيخ مركزها في مصاف الدول الأكثر سعادة، تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة، ولطالما اعتبرت الدولة سعادة أفراد المجتمع غايتها الأسمى، ودأبت على توفير جميع سبل الرخاء والرفاهية لهم، وإتاحة المقومات التي تكفل لهم العيش الرغيد.
وأضاف: تكتنف هذا اليوم رمزيةٌ خاصة بالنسبة لمنظومة العمل الحكومي في الدولة، من خلال تسليط الضوء على السعادة من المنظور المؤسسي، ودورها في رفع مستوى الأداء والإنتاجية لدى الموظفين، وتشجيع الجهات الحكومية على ترسيخ السعادة كقيمة متأصلة في بيئة العمل، واتخاذ الخطوات الكفيلة بتعزيز مستويات السعادة لدى الموظفين والمتعاملين على السواء. وبهذه المناسبة، نؤكد في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي التزامنا بمواصلة تطوير منظومة تشريعية تسهم بترسيخ السعادة كمنهجٍ في العمل، وثقافةٍ مجتمعية في وطنٍ يصبو لاستشراف مستقبل أكثر ازدهاراً ورفاهيةً وتقدماً.
مبادرات واستراتيجيات
وأطلقت الإمارات سلسلة من المبادرات والخطط والاستراتيجيات التي تجعل المواطن وسعادته محوراً أساسياً لها، والتي استهدفت تعزيز سعادة المواطنين والمقيمين، وباتت السعادة أسلوب حياة ونهجاً في الإمارات، وفي إطار جهود الدولة المتواصلة لإسعاد أفراد المجتمع، حرصت حكومة الإمارات على إطلاق العديد من المبادرات الحكومية والفعاليات المتنوعة التي من شأنها تحقيق هذه الغاية السامية، والتي استهدفت تحقيق سعادة المجتمع وإيجاد بيئة يتمكن فيها الناس من تحقيق سعادتهم والاستمتاع بها.
وتم تعيين وزير دولة للسعادة، في التشكيل الوزاري في فبراير 2016، أنيطت به مهام مواءمة كل خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع وإيجاد بيئة يتمكن فيها الناس من تحقيق سعادتهم والاستمتاع بها.
كما تم اعتماد البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة الذي يضم مجموعة من السياسات، والبرامج، والمبادرات، والخدمات التي تعزز من أنماط الحياة الإيجابية، إضافة إلى خطة لتطوير مؤشر السعادة، وقياس رضا الأفراد.
برنامج وطني
واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 20 مارس 2016، البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، الذي يخدم ميثاقاً وطنياً للسعادة، كما اعتمد سموه عدة مبادرات تهدف إلى خلق بيئة عمل سعيدة ومنتجة في المكاتب الحكومية الاتحادية، التزاماً بخلق البيئة الأسعد لمجتمع دولة الإمارات، ويهدف الميثاق إلى ترسيخ مفهوم السعادة وجودة الحياة من منظور دولة الإمارات، ويحدد التزام الدولة تجاه المجتمع في تحقيق السعادة وجودة الحياة، وأن تكون الدولة مركزاً ووجهة عالمية لذلك، وستعمل الجهات الحكومية على تحقيق ما ورد في هذا الميثاق على أفضل وجه. كما أطلقت حكومة الإمارات المسح الوطني للسعادة والإيجابية، بهدف قياس مستويات السعادة والإيجابية في الدولة، وتحديد أولويات المجتمع ومصادر السعادة بالنسبة لشرائحه المختلفة.
أسلوب حياة
وباتت السعادة في دولة الإمارات ثقافة مجتمعية وأسلوب حياة، وجزءاً من الهوية الوطنية، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، في جعل الإمارات أفضل دول العالم، ووفرت جميع السبل والإمكانات لتحقيق هذه الغاية وتعزيز مقومات الحياة الكريمة كافة، بما يسهم في تحقيق السعادة لكل من يعيش على أرض هذا الوطن، وحققت الإمارات إنجازات عديدة وما زالت في جميع المجالات، وتحتفل الإمارات باليوم العالمي للسعادة، متوجة بإنجازات غير مسبوقة، منها تصدرها المركز الأول عربياً والـ26 عالمياً في مؤشر السعادة بحسب تقرير السعادة العالمي لعام 2023 والصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وحافظت الإمارات على صدارتها قائمة الدول العربية في تقرير السعادة العالمي، استناداً إلى مسار تنموي قوي كفل الاستجابة والتماهي مع مؤشرات السعادة التي تتضمن نصيب الأفراد من الدخل، ومتوسط العمر عند الولادة، والدعم الاجتماعي، وحرية الأفراد في اتخاذ القرارات المرتبطة بحياتهم، ومستوى كرم وسخاء الأفراد، ومستوى الفساد، والإيجابية، ومستويات القلق والكآبة. كما نجحت دولة الإمارات في عام 2023 بالحصول على المركز الأول عالمياً في أكثر من 215 مؤشراً تنموياً واقتصادياً وبشرياً في التقارير الدولية.
قيمة حيوية
وتواصل الإمارات تقدمها عالمياً متفوقة على العديد من الدول والاقتصادات المتطورة، في التقرير العالمي الذي يصدر سنوياً عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وتشير هذه النتائج العالمية إلى أن مسار السعادة في دولة الإمارات تصاعدي، إذ أضحت السعادة في الدولة قيمة حيوية وأسلوب حياة تنعكس في الإيجابية والعطاء والإسهام في نهضة الوطن الغالي، إذ تولي قيادتنا الرشيدة، تحقيق السعادة في نفوس مواطنيها والمقيمين اهتماماً بالغاً، وتستمر الحكومة في إطلاق المبادرات الحكومية والفعاليات المتنوعة التي من شأنها تحقيق هذه الغاية السامية.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الدولة تشارك العالم الاحتفاء بـ«يوم السعادة»

السعادة في الإمارات نهج مستدام تعزيزاً لمتطلبات الحياة الكريمة

target5641198390776921089.jpg

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز جهود خفض الانبعاثات عالمياً لإنجاز عمل مناخي فعال يساهم في ضمان أمن الطاقة بالتزامن مع دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.
جاء ذلك بمناسبة تكريم معاليه خلال أسبوع "سيرا" للطاقة لدوره كشخصية قيادية في مجال الطاقة المستدامة، حيث تلقَّى "جائزة القيادة من أسبوع سيرا للطاقة لحشد إجماع عالمي على بناء مستقبل الطاقة المستدامة" تقديراً لجهوده الاستثنائية ذات التأثير الإيجابي عالمياً في قيادة عملية توفيق آراء الأطراف على "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي كان إنجازاً مهماً في العمل السياسي متعدد الأطراف، حيث وضع مساراً واضحاً للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وتحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة، وضمان تنفيذ الإجراءات اللازمة على مستوى العالم.
وقال معاليه في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته عن بعد في فعاليات أسبوع سيرا: "نيابة عن قيادة دولة الإمارات وشعبها، يسرُّني قبول هذه الجائزة التي تأتي تقديراً لـ ’اتفاق الإمارات‘ التاريخي".
وأكد معاليه أن الدعم الذي قدمته القيادة الرشيدة، والتركيز على احتواء الجميع وروح الشراكة خلال COP28، كانت عوامل أساسية في التوصل إلى "اتفاق الإمارات"، الذي قدَّم سلسلة من المبادرات الرائدة عالمياً في العمل المناخي، بما يشمل اتفاق كافة الأطراف لأول مرة على تحقيق انتقال مُنظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، والالتزام بأهداف محددة زمنياً لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
وأشار معاليه إلى أن "اتفاق الإمارات" نجح، برغم التوترات والخلافات العالمية، في توحيد جهود كافة الدول لتحقيق تقدم ملموس واستثنائي في مجال العمل المناخي، وتغليب المصلحة المشتركة على المصالح الذاتية من أجل الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، حيث تغلبت منظومة العمل متعدد الأطراف على الخلافات الجيوسياسية لتنتج اتفاقاً غير مسبوق على إنجاز انتقال منظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة. 
وأشاد معاليه بروح الإنجاز والتفاؤل التي ألهمتها دولة الإمارات في COP28، من خلال توحيد جهود كافة الجهات الفاعلة للمساهمة في تحقيق النتائج المنشودة، من القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الدينية وممثلي الشباب والشعوب الأصلية.
وأضاف معاليه أن الشمول كان سبباً أساسياً في نجاح COP28 الذي حرصت رئاسته على احتواء الجميع وضمان مشاركة كافة الأطراف والمعنيين في المفاوضات المناخية والترحيب بمساهماتهم في الحلول المطلوبة، بما في ذلك جميع القطاعات الصناعية، وخاصةً قطاع النفط والغاز.
وتسلم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر الجائزة من دانيال يرغين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ستاندرد أند بورز غلوبال ورئيس مؤتمر أسبوع "سيرا" للطاقة، والذي قال: "لقد وضع ’اتفاق الإمارات‘ الذي تم التوصل إليه في دبي مسارات للتعاون والعمل المشترك بين الحكومات والقطاعات الصناعية لتحقيق انتقال تاريخي في منظومة الطاقة العالمية.
وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر على ضرورة الشمول واحتواء ومشاركة الجميع كأساس لإيجاد الحلول المناخية المطلوبة. ولم يكن من السهل تنفيذ ذلك، وبعد نجاح معاليه في هذه المهمة، تم تدشين مرحلة جديدة من العمل المناخي وتوجهاً جديداً لمؤتمرات الأطراف في المستقبل".
وخلال السنوات العشر الماضية، قام أسبوع "سيرا" للطاقة الذي تنظمه شركة ستاندرد أند بورز غلوبال بتكريم عدد من أبرز المسؤولين العالميين تقديراً لشخصياتهم القيادية الاستثنائية وجهودهم ذات التأثير الإيجابي على المستوى العالمي، وكان منهم معالي ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، ومعالي جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، وفخامة إنريكي بينيا نييتو، الرئيس السابق للمكسيك. 
وجدد معاليه التأكيد على أهمية قدرات وموارد قطاع النفط والغاز في التوصل إلى الحلول المطلوبة لمواجهة تحديات تغير المناخ، واستذكر دعوته خلال أسبوع سيرا للطاقة العام الماضي، لقطاع النفط والغاز، إلى تعزيز الجهود واتخاذ المزيد من الإجراءات بصورة أسرع لخفض انبعاثات الكربون، ودعم الوصول إلى الحياد المناخي بشكل كامل. 
جدير بالذكر أن رئاسة COP28 أطلقت خلال المؤتمر "ميثاق COP28 لخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز" الذي يُلزِم الدول الموقّعة على الميثاق باتباع مجموعة من الإجراءات في عملياتها التشغيلية بهدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبله، وإزالة انبعاثات غاز الميثان، ووقف عمليات حرق الغاز بحلول عام 2030، والاستمرار في اتباع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في القطاع لخفض الانبعاثات. 
ووقّعت على الميثاق حتى الآن 52 شركة تمثّل نحو 40% من إنتاج النفط العالمي. وشكلت شركات النفط الوطنية أكثر من 60% من الموقِّعين لتمثِّل أكبر عدد من شركات النفط الوطنية يلتزم بمبادرة لخفض الانبعاثات، وكانت النسبة المتبقية لمجموعة من شركات النفط الدولية.
وأشاد معاليه بالالتزام الذي أظهره قطاع النفط والغاز خلال COP28 في دبي حيث أثبت أنه جزء أساسي وضروري من الحل وأنه يقوم بالفعل بدور ريادي في إيجاد الحلول المطلوبة، كما رحَّب بالتقارير الواردة عن قرب انضمام "مؤسسة البترول الوطنية الصينية" التي تمثّل 3.8 من إنتاج النفط العالمي إلى "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز" لترفع نسبة الشركات الملتزمة بالميثاق إلى نحو 44% من إنتاج النفط العالمي، ودعا المؤسسات التي لم تنضم بعد للميثاق إلى التوقيع عليه.
وشدد معاليه على ضرورة قيام جميع الجهات المعنية بدورها، وتقديم كافّة الدول مساهمات محددة وطنياً أعلى طموحاً على مستوى الاقتصادات بأكملها، لتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ والتنمية، وأشار إلى أن خريطة الطريق التي وضعها "اتفاق الإمارات" تحتاج إلى تبنّي سياسات ذكية لتسويق التكنولوجيا النظيفة، وتوفير التمويل الكافي لتفعيل هذه السياسات، مؤكِّداً أن زيادة حجم التمويل، وحشد الموارد اللازمة لتوفيره بصورة ميسَّرة وتكلفة معقولة هي من الأولويات الأساسية لرئاسة COP28.
وأضاف معاليه أن العالم بحاجة إلى توفير التمويل على جميع المستويات لضمان زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 وعدم ترك دول الجنوب العالمي خلف الرَكب، ولفت إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات الواعدة للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لتحقيق نقلة نوعية في كفاءة استخدام الطاقة.
وباعتباره أول رئيس تنفيذي يتولى مهمة رئاسة مؤتمر الأطراف، وانطلاقاً من خبرته الاقتصادية العملية، شدد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر على أن الانتقال في قطاع الطاقة يتيح فرصاً اقتصادية ومناخية كبيرة، كما أوضح أن هذه المهمة معقدة وكبيرة لا ينبغي الاستهانة بها، وستستغرق وقتاً كما ستتحقق بسرعات مختلفة بحسب تباين الأماكن والظروف، مشيراً إلى ضخامة منظومة الطاقة الحالية التي يسعى العالم لاستبدالها حيث يتم استهلاك أكثر من 260 مليون برميل مكافئ من النفط والغاز والفحم يومياً، ومن الضروري اتباع نهج مسؤول يضمن أمن الطاقة إلى جانب الاستدامة في كل خطوة من هذه العملية.
وأكد معاليه أن هناك فرصاً كبيرة لنجاح هذه المهمة الكبيرة مما يتطلب مشاركة قطاع النفط والغاز بشكل فعال، لما لديه من خبرات هندسية وقدرات بشرية وتكنولوجيا وموارد قادرة على مواجهة تحديات تغير المناخ وتحديد مسار واضح لتحقيق نمو اقتصادي خالٍ من الانبعاثات، وقال للحضور: "لقد وضع ’اتفاق الإمارات‘ خريطة طريق واضحة لإنجاز هذه المهمة، وعلينا توحيد جهودنا لتنفيذ بنوده وتحقيق النتائج المنشودة، والتعامل مع هذا التحدي بذهنية إيجابية تنظر إلى العمل المناخي بوصفه فرصة حقيقية للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام".

سلطان الجابر ينال جائزة القيادة من أسبوع سيرا للطاقة تقديراً لجهوده في التوصّل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي

أطلقت بلدية دبي «استراتيجية المعرفة والابتكار» المحدّثة، و«ميثاق المعرفة والابتكار»، تزامناً مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2024»، وذلك خلال معرضٍ نظمته في مبنى البلدية الرئيس، بهدف تحفيز أفراد المجتمع وإشراكهم في تصميم ابتكارات تقدم حلولاً للتحديات، وتسهم في تطوير أنماط الحياة وفق رؤية مستقبلية، تعزز مكانة دولة الإمارات بين أكثر الدول تقدماً وابتكاراً على مستوى العالم.
وتأتي مشاركة بلدية دبي ضمن فعاليات شهر «الإمارات تبتكر 2024»، انطلاقاً من رؤيتها «بلدية رائدة لمدينة عالمية»، وقيمها حول التنافسية والاستباقية والمشاركة، ودعماً لنهجها في تبنّي مفاهيم الابتكار والمعرفة والإبداع، بما يخدم ويعزز بناء اقتصاد معرفي مبتكر ومتقدم في دولة الإمارات.
استشراف المستقبل 
وأكد داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، أن «شهر الإمارات للابتكار يجسّد رؤى الدولة في تبنّي نهج استشراف المستقبل لتعزيز مكانتها بين روّاد الابتكار في العالم، ومدى حرص القيادة الرشيدة على دعم الأفكار الإبداعية والرائدة في مجال الابتكار، والذي أكدته محاور مئوية الإمارات 2071، عبر الاهتمام بخلق منظومة تعليمية مستقبلية عالية الجَودة في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الاقتصاد المعرفي، وخلق بيئة حاضنة لريادة الأعمال والابتكار، ترسخ مكانة الدولة كعاصمة قادمة للمستقبل».
وقال الهاجري: «استمراراً لنهجنا في ترسيخ ثقافة الريادة والابتكار، وبالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار 2024، أطلقنا «استراتيجية المعرفة والابتكار»، و«ميثاق المعرفة والابتكار» في بلدية دبي، بما يتوافق مع خطتنا الاستراتيجية 2022-2026، لنواكب من خلالها النمو والتطور المتسارع الذي تشهده إمارة دبي، وندعم طموحاتها المستقبلية، في أن تكون أفضل مدينة للعمل والعيش والزيارة في العالم».
وأشار الهاجري إلى أن «منظومة الابتكار تعتلي أولوية كبرى ضمن استراتيجيات وخطط البلدية، وتحرص على الاستثمار الدائم فيها وتطويرها، وضمان استدامتها لتكون جاهزة للمستقبل، عبر برامج ومبادرات ترعى أصحاب المواهب، وتُطوّر من مهاراتهم، إضافةً إلى توفير بيئة داعمة ومحفّزة للطاقات الشابة والمبدعة، لتنفيذ أفكارهم في ابتكار حلول مستقبلية مستدامة».
استراتيجية رائدة 
وتهدف محاور خطة استراتيجية المعرفة والابتكار المحدّثة إلى تعزيز حوكمة إدارة المعرفة والابتكار وعملياته، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتنويع محفظة الابتكار وتسريعها، بما يدعم القدرة التنافسية للبلدية، تعزيز بناء الشراكات الاستراتيجية، إضافةً إلى الثقافة التعاونية والتكاملية القائمة على تبادل المعارف ونهج التعلّم مدى الحياة، للتأكيد على نمو الأصول المعرفية بشكلٍ مستدام.
كما تهدف إلى زيادة رأس المال الفكري، وتعزيز الملكيات الفكرية والأبحاث والدراسات، والتطوير والتعلّم المؤسسي، واتباع أفضل الممارسات في البلدية، والاستفادة من التقنيات المتقدمة والأنظمة الرقمية، وتسخير قدرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لتحسين النتائج، فضلاً عن تمكين الموظفين من إدارة المعرفة والابتكار بفعالية وكفاءة، وتشكيل مستقبل مؤثر من خلال تعزيز موقع بلدية دبي المعرفي والابتكاري المهيئة لاستشراف المستقبل بشكلٍ فعال.
رفع الجاهزية 
ويدور ميثاق المعرفة والابتكار في بلدية دبي، حول تطوير منظومة ابتكار رائدة، ورفع الجاهزية للمستقبل، من خلال الالتزام بتطبيق السياسات والاستراتيجيات والأطر الوطنية المرتبطة بالمعرفة والابتكار، وتخصيص الموارد المالية والبشرية والتقنية الضرورية لتنفيذ البرامج والمشاريع الابتكارية. كما يشمل الميثاق غرس ثقافة التعلّم المستمر، وتشجيع الموظفين على خلق بيئة إيجابية لتوليد الأفكار، وإشراكهم في مختبرات الابتكار، ودعم وحماية حقوق المصنفات الفكرية المبتكرة.
كذلك يتناول أهمية تفعيل شراكات المعرفة والابتكار، ورفع مستويات التعاون مع الجهات المختلفة، وعقد الشراكات مع المؤسسات البحثية والهيئات العلمية، وفق منظومة شراكة متكاملة، وتعزيز مشاركة المتعاملين في تقديم الأفكار الابتكارية، وتصميم الابتكارات في مختلف مجالات أعمال البلدية، وتقدير جهودهم لتحقيق أعلى مستويات سعادة المجتمع، وتعزيز مكانة دبي العالمية في مجال الابتكار.
ونظّمت بلدية دبي عدداً من الورش والجلسات الحوارية، التي شارك فيها نحو 30 فرداً من موظفي الجهات الحكومية والخاصة، إضافةً إلى عدد من طلبة المدارس والجامعات، الذين استعرضوا مشاريعهم المبتكرة.
وأبرمت بلدية دبي مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، شملت مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد في مجال دعم الملكية الفكرية، وشركة «اكسانتيوم» للاستشارات الإدارية، في مجال الابتكار والمعرفة للاستفادة من منصة (حكومة 01) التي تملكها الشركة.

بلدية دبي تطلق استراتيجية وميثاق المعرفة والابتكار

أطلقت بلدية دبي «استراتيجية المعرفة والابتكار» المحدّثة، و«ميثاق المعرفة والابتكار»، تزامناً مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2024»، وذلك خلال معرضٍ نظمته في مبنى البلدية الرئيس،

مسؤولون: «الأجندة» تعكس اهتمام القيادة بالمواطن أولاً

untitled-1.jpg

أكد مسؤولون في دبي أن «أجندة دبي الاجتماعية 33» تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «اتفاق الإمارات» التاريخي يدشن مرحلة نوعية جديدة في العمل المناخي الدولي، وشكر سموهما كل الوفود التي عملت بروح التعاون والعمل الجماعي ومن منطلق الوعي بالمسؤولية تجاه الأجيال القادمة.
ودوّن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في حسابه عبر منصة «إكس»: «في ختام «كوب 28» أشكر كل الوفود التي عملت بروح التعاون والعمل الجماعي ومن منطلق الوعي بالمسؤولية تجاه الأجيال المقبلة، على الخروج بـ«اتفاق الإمارات» التاريخي الذي يدشن مرحلة نوعية جديدة في مسار العمل المناخي الدولي».
وأضاف سموه: «كما أشكر فرق العمل الوطنية والأممية التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث العالمي. حققنا نتائج مهمة لكن الطريق لا يزال ممتداً والتحدي لا يزال كبيراً، وستواصل دولة الإمارات مع مختلف الأطراف متابعة مخرجات المؤتمر والبناء عليها، وستكون إلى جانب دول العالم في هذه الرحلة من أجل مستقبل البشرية».
توافق عالمي
وإلى ذلك دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في حسابه عبر «إكس»: «نرحب بإعلان «اتفاق الإمارات» الختامي لمؤتمر COP28 ونثمن التعاون الدولي والتوافق العالمي لإنجاح المؤتمر الذي استطاع الخروج بمجموعة من الإعلانات والتعهدات العالمية التي تتم لأول مرة، واستطاع جمع 85 مليار دولار لتدشين حقبة جديدة من العمل المناخي العالمي».
وأضاف سموه: «نشكر جميع الدول المشاركة بقياداتها ووفودها والمختصين فيها والذين عملوا كفريق عالمي واحد لإنجاح المؤتمر الذي أرسى معايير جديدة في العمل المناخي ورسخ مكانة دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في بناء مستقبل مستدام لكوكب الأرض».
واختتم سموه: «شكرنا موصول لكافة فرقنا الحكومية والأمنية والتنظيمية والسياسية وعلى رأسها أخي الشيخ عبدالله بن زايد والشيخة مريم بنت محمد والشيخ زايد بن حمدان والأخ سلطان الجابر وآلاف الموظفين والمتطوعين الذين ساهموا بإخراج نسخة استثنائية من هذا الحدث العالمي بشكل يليق بدولة الإمارات ويتناسب مع هذه المسؤولية الدولية التي تحملتها الدولة في استضافة الحدث العالمي».
ومن جانبه أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس COP28، أن القيادة في دولة الإمارات كان لها الدور الأكبر في نجاح المؤتمر ونتائجه التي فاقت التوقعات، بعد أن وفرت له كل إمكانيات النجاح، وعززت الريادة الإماراتية في مجال تغير المناخ، من خلال دعمها لتكريس التوافق في العمل المناخي بين دول العالم، وتعزيز حماية البيئة وتحويل التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي، عن طريق نهج منفتح يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الركب.
جاء ذلك خلال كلمته في ختام أعمال COP28، حيث اختتم المؤتمر أمس باتفاق تاريخي بين 198 طرفاً يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي، وتوصل الأطراف إلى «اتفاق الإمارات» الذي يتضمن خطة عمل مناخية طموحة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ويدعو الأطراف إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من كافة مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته وذلك بهدف تحقيق الحياد المناخي، ويشجعهم على تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة القطاعات الاقتصادية، كما يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة 3 مرات ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، ويبني زخماً لتأسيس هيكل جديد للتمويل المناخي.
مسار جديد
وقال معاليه: «كان العالم بحاجة إلى مسار جديد للعمل، ومن خلال التركيز على هدفنا الرئيسي، توصلنا إلى ذلك المسار، حيث عملنا بجد وإخلاص لبناء مستقبل أفضل لشعوبنا وكوكبنا، وبإمكاننا أن نفخر بإنجازنا التاريخي».
وأشار معاليه إلى الوعد الذي قطعه يوم انطلاق فعاليات COP28، بتنظيم مؤتمر للأطراف يختلف عن سابقيه ويجمع كافة المعنيين، من القطاعين الخاص والحكومي، وممثلي المجتمع المدني، والقيادات الدينية، والشباب والشعوب الأصلية، وأكد أنه منذ اليوم الأول، تعاون الجميع، واتحدوا، وعملوا، وأنجزوا.
وأشاد معاليه بخطة عمل المؤتمر المتوازنة التي تدعم الحد من الانبعاثات، وتزيد الاهتمام بموضوع التكيف، وتسهم في تطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي، وتحقيق متطلبات معالجة الخسائر والأضرار، وأكد أنها خطة تراعي الظروف الوطنية لكل دولة، وتدعم العمل المناخي والنمو الاقتصادي بشكل متزامن، وأنها مبنية على توافق الآراء ومدعومة باحتواء الجميع، ويعززها التعاون والعمل الجماعي.
ويأتي «اتفاق الإمارات»، بعد عام من المشاركات الدبلوماسية الواسعة القائمة على احتواء الجميع، وأسبوعين من المفاوضات المكثفة، ويتماشى مع هدف رئاسة COP28 المتمثل في تقديم استجابة طموحة وفعالة وملموسة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف باريس.
وطوال أعمال COP28 قبل المؤتمر وفي أثنائه، أعرب معاليه وفريق رئاسة المؤتمر عن التزامهم بتنفيذ خطة عمل تستند إلى الحقائق العلمية، وتحديد مسار جديد لمؤتمرات الأطراف القادمة من أجل احتواء مختلف الشعوب، وتلبية احتياجات دول الجنوب العالمي.
وتتضمن التعهدات الواردة في النص التفاوضي النهائي ما يأتي: الإشارة للمرة الأولى إلى الانتقال إلى منظومة طاقة خالية من مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، لتمكين العالم من تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ورفع سقف التوقعات بشأن الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنياً على مستوى العالم، من خلال تشجيع الأطراف على تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة القطاعات الاقتصادية، ومواصلة بناء الزخم لإصلاح هيكل التمويل المناخي، والإشارة إلى دور وكالات التصنيف الائتماني للمرة الأولى، والدعوة إلى زيادة كبيرة في المنح والتمويل الميسر، وتحديد هدف جديد يتمثل في زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 3 مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، والإقرار بالحاجة الماسة إلى زيادة كبيرة في تمويل التكيف تتجاوز الضعف، لتلبية احتياجاته الملحّة والمتزايدة.
نجاحات
وإلى جانب تقديم استجابة فعالة للحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، حقق COP28 نتائج تفاوضية ملموسة لتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، ونجح في جمع وتحفيز 792 مليون دولار من التعهدات المبكرة للصندوق، وتوفير إطار للهدف العالمي بشأن التكيف، وإضفاء الطابع الرسمي لدور رائد المناخ للمؤتمر لدعم احتواء الشباب في أعمال مؤتمرات الأطراف المستقبلية.
وطوال عام 2023، اتخذت رئاسة COP28 إجراءات جريئة وحاسمة لتحقيق إنجازات تتجاوز بنود النص التفاوضي، بفضل خطة عملها التي تستند إلى أربع ركائز هي تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام.
وفي إطار خطة عمل COP28، تحققت إنجازات غير مسبوقة الحجم والنطاق مقارنة بالمؤتمرات السابقة، ما يؤكد رغبة ممثلي عدد كبير من القطاعات والصناعات في اتخاذ إجراءات وخطوات إيجابية، حيث نجح COP28 في جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل وإطلاق 11 تعهداً وإعلاناً حظيت بدعم استثنائي وملحوظ.
نسخة تاريخية
وإلى جانب النص التفاوضي، تشمل الإنجازات الرئيسية لخطة عمل المؤتمر ما يأتي: إطلاق دولة الإمارات صندوق «ألتيرّا» للاستثمار المناخي، وهو أداة تحفيزية خاصة لتمويل استثمارات العمل المناخي بقيمة 30 مليار دولار، ويسعى إلى جمع وتحفيز 250 مليار دولار إضافية لدعم العمل المناخي العالمي، إقرار «إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي» من جانب 158 دولة، حيث يُدمج النُظم الغذائية والزراعة المستدامة بصفتها مكونات أساسية لتقديم استجابة حاسمة وشاملة لتداعيات تغير المناخ، إقرار «إعلان الإمارات بشأن المناخ والصحة» من جانب 144 دولة، وذلك لتسريع التقدم المنشود في تطوير منظومات صحية عادلة ومستدامة ومرنة مناخياً، إطلاق «المُسرِّع العالمي لخفض الانبعاثات»، وهو مجموعة من المبادرات الهادفة عبر القطاعين العام والخاص لتحفيز تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، ويشمل كلاً من: إقرار التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الذي يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 3 مرات إلى ما لا يقل عن 11 ألف غيغاواط، ومضاعفة المعدل السنوي لزيادة كفاءة الطاقة ليصل إلى أكثر من 4 % بحلول 2030، ودعمته 130 دولة، والتوقيع على ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي يلزم الموقعين عليه بإزالة انبعاثات غاز الميثان ووقف عمليات حرق الغاز بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 أو قبله، وانضم إليه حتى الآن 52 شركة تمثل أكثر من 40 % من شركات إنتاج النفط العالمي.
كما شهد «كوب 28» إطلاق تحالف «الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح» للمساهمة لدعم إدماج القادة المحليين في عمليات صنع القرارات المعنية بالعمل المناخي، ودعمته 67 دولة. وجرى تسلم رئاسة COP28 لبيان الشباب العالمي، الذي يتضمن مقترحات العمل المناخي الجماعية للأطفال والشباب من أكثر من 160 دولة حول العالم، ويأتي تسليمه بعد عام من المشاركات الشبابية التي رعتها معالي شما المزروعي، أول رائدة مناخ للشباب.
وأكدت رئاسة COP28 عزمها على العمل لضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في COP28، ومتابعته حتى COP29 وCOP30، مع وضع آليات لتتبع التقدم المحرز مقابل مستوى التنفيذ المطلوب، وبالفعل، وقعت رئاسة المؤتمر مذكرة تفاهم مع البرازيل، الدولة المستضيفة لـ COP30، لتعميق التعاون ورفع سقف الطموحات المناخية بحلول COP30.
وستدعم رئاسة COP28 تنفيذ اتفاقها مع البرازيل من خلال التعاون البناء مع أذربيجان الدولة المستضيفة لـCOP29 لضمان حضور الأطراف إلى COP30 بعدد من خطط العمل المناخية الطموحة التي تواكب التغيرات في هذا العقد الحاسم، بالإضافة إلى تشجيع الأطراف على تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة القطاعات الاقتصادية، وتستند إلى الزخم الناتج عن COP28.

سموهما يثمّنان التعاون الدولي والتوافق العالمي لإنجاح «كوب 28»

محمد بن زايد ومحمد بن راشد: «اتفاق الإمارات» التاريخي يدشن مرحلة نوعية جديدة في العمل المناخي الدولي

target969676390149067837.jpg

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «اتفاق الإمارات» التاريخي يدشن مرحلة نوعية جديدة

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس COP28.. أن القيادة في دولة الإمارات كان لها الدور الأكبر في نجاح المؤتمر ونتائجه التي فاقت التوقعات، بعد أن وفرت له كل إمكانيات النجاح، وعززت الريادة الإماراتية في مجال تغير المناخ، من خلال دعمها لتكريس التوافق في العمل المناخي بين دول العالم، وتعزيز حماية البيئة وتحويل التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي، عن طريق نهج منفتح يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الركب.
وقال معاليه " أثمّن عالياً رؤية ودعم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، "حفظه الله" وثقته وتوجيهاته".
جاء ذلك خلال كلمته في ختام أعمال COP28، حيث اختتم المؤتمر اليوم باتفاق تاريخي بين 198 طرفاً يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي، وتَوصل الأطراف إلى "اتفاق الإمارات" الذي يتضمن خطة عمل مناخية طموحة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ويدعو الأطراف إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من كافة مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته وذلك بهدف تحقيق الحياد المناخي، ويشجعهم على تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة القطاعات الاقتصادية، كما يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، ويبني زخماً لتأسيس هيكل جديد للتمويل المناخي.
وقال معاليه " كان العالم بحاجة إلى مسار جديد للعمل، ومن خلال التركيز على هدفنا الرئيسي، توصلنا إلى ذلك المسار، حيث عمِلنا بجِد وإخلاص لبناء مستقبل أفضل لشعوبنا وكوكبنا، وبإمكاننا أن نفخر بإنجازنا التاريخي".
وأشار معاليه إلى الوعد الذي قطعه يوم انطلاق فعاليات COP28، بتنظيم مؤتمر للأطراف يختلف عن سابقِيه ويجمع كافة المعنيين، من القطاعين الخاص والحكومي، وممثلي المجتمع المدني، والقيادات الدينية، والشباب والشعوب الأصلية، وأكّد أنه منذ اليوم الأول، تعاون الجميع، واتّحدوا، وعمِلوا، وأنجزوا.
وأشاد معاليه بخطة عمل المؤتمر المتوازنة التي تدعم الحد من الانبعاثات، وتزيد الاهتمام بموضوع التكيف، وتسهم في تطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي، وتحقيق متطلبات معالجة الخسائر والأضرار، وأكّد على أنها خطة تراعي الظروف الوطنية لكلّ دولة، وتدعم العمل المناخي والنمو الاقتصادي بشكلٍ متزامن، وأنها مبنية على توافق الآراء ومدعومة باحتواء الجميع، ويعززها التعاون والعمل الجماعي.
ويأتي "اتفاق الإمارات"، بعد عام من المشاركات الدبلوماسية الواسعة القائمة على احتواء الجميع، وأسبوعين من المفاوضات المكثفة، ويتماشى مع هدف رئاسة COP28 المتمثل في تقديم استجابة طموحة وفعالة وملموسة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف باريس.
وطوال أعمال COP28 قبل المؤتمر وفي أثنائه، أعرب معاليه وفريق رئاسة المؤتمر عن التزامهم بتنفيذ خطة عمل تستند إلى الحقائق العلمية، وتحديد مسار جديد لمؤتمرات الأطراف القادمة من أجل احتواء مختلف الشعوب، وتلبية احتياجات دول الجنوب العالمي.
وتتضمن التعهّدات الواردة في النص التفاوضي النهائي ما يأتي: 
• الإشارة للمرّة الأولى إلى الانتقال إلى منظومة طاقة خالية من مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، لتمكين العالم من تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. 
• رفع سقف التوقّعات بشأن الجولة التالية من المساهمات المحدّدة وطنياً على مستوى العالم، من خلال تشجيع الأطراف على "تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة القطاعات الاقتصادية". 
• مواصلة بناء الزخم لإصلاح هيكل التمويل المناخي، والإشارة إلى دور وكالات التصنيف الائتماني للمرّة الأولى، والدعوة إلى زيادة كبيرة في المِنح والتمويل الميسّر. 
• تحديد هدف جديد يتمثّل في زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجدّدة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030. 
• الإقرار بالحاجة الماسّة إلى زيادة كبيرة في تمويل التكيف تتجاوز الضعف، لتلبية احتياجاته الملحّة والمتزايدة. 
وإلى جانب تقديم استجابة فعالة للحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدّم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، حقّق COP28 نتائج تفاوضية ملموسة لتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، ونجح في جمع وتحفيز 792 مليون دولار من التعهّدات المبكرة للصندوق، وتوفير إطار للهدف العالمي بشأن التكيّف، وإضفاء الطابع الرسمي لدور رائد المناخ للمؤتمر لدعم احتواء الشباب في أعمال مؤتمرات الأطراف المستقبلية. 
وطوال عام 2023، اتّخذت رئاسة COP28 إجراءات جريئة وحاسمة لتحقيق إنجازات تتجاوز بنود النص التفاوضي، بفضل خطة عملها التي تستند إلى أربع ركائز هي تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام. 
وفي إطار خطة عمل COP28، تحققت إنجازات غير مسبوقة الحجم والنطاق مقارنةً بالمؤتمرات السابقة، مما يؤكد رغبة ممثلي عدد كبير من القطاعات والصناعات في اتخاذ إجراءات وخطوات إيجابية، حيث نجح COP28 في جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل وإطلاق 11 تعهداً وإعلاناً حظيت بدعم استثنائي وملحوظ.
وإلى جانب النص التفاوضي، تشمل الإنجازات الرئيسية لخطة عمل المؤتمر ما يأتي: 
• إطلاق دولة الإمارات صندوق "ألتيرّا" للاستثمار المناخي، وهو أداة تحفيزية خاصة لتمويل استثمارات العمل المناخي بقيمة 30 مليار دولار، ويسعى إلى جمع وتحفيز 250 مليار دولار إضافية لدعم العمل المناخي العالمي. 
• إقرار "إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي" من جانب 158 دولة، حيث يُدمج النُظم الغذائية والزراعة المستدامة بصفتها مكونات أساسية لتقديم استجابة حاسمة وشاملة لتداعيات تغير المناخ. 
• إقرار "إعلان الإمارات بشأن المناخ والصحة" من جانب 144 دولة، وذلك لتسريع التقدم المنشود في تطوير منظومات صحية عادلة ومستدامة ومرنة مناخياً. 
• إطلاق "المُسرِّع العالمي لخفض الانبعاثات"، وهو مجموعة من المبادرات الهادفة عبر القطاعين العام والخاص لتحفيز تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، ويشمل كلاً من: 
o إقرار التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الذي يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى ما لا يقل عن 11 ألف غيغاواط، ومضاعفة المعدل السنوي لزيادة كفاءة الطاقة ليصل إلى أكثر من 4% بحلول 2030، ودعمته 130 دولة. 
o التوقيع على ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي يُلزم المُوقعِّين عليه بإزالة انبعاثات غاز الميثان ووقف عمليات حرق الغاز بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 أو قبله، وانضم إليه حتى الآن 52 شركة تُمثِّل أكثر من 40% من شركات إنتاج النفط العالمي. 
• إطلاق تحالف "الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح" للمساهمة لدعم إدماج القادة المحليين في عمليات صنع القرارات المعنية بالعمل المناخي، ودعمته 67 دولة. 
• تَسلُّم رئاسة COP28 لبيان الشباب العالمي، الذي يتضمن مقترحات العمل المناخي الجماعية للأطفال والشباب من أكثر من 160 دولة حول العالم، ويأتي تسليمه بعد عام من المشاركات الشبابية التي رعتها سعادة شما المزروعي، أول رائدة مناخ للشباب.
وأكدت رئاسة COP28 عزمها على العمل لضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في COP28، ومتابعته حتى COP29 وCOP30، مع وضع آليات لتتبع التقدم المحرز مقابل مستوى التنفيذ المطلوب، وبالفعل، وقعت رئاسة المؤتمر مذكرة تفاهم مع البرازيل، الدولة المستضيفة لـ COP30، لتعميق التعاون ورفع سقف الطموحات المناخية بحلول COP30.
وستدعم رئاسة COP28 تنفيذ اتفاقها مع البرازيل من خلال التعاون البناء مع أذربيجان الدولة المستضيفة لـ COP29 لضمان حضور الأطراف إلى COP30 بعدد من خطط العمل المناخية الطموحة التي تواكب التغيرات في هذا العقد الحاسم، بالإضافة إلى تشجيع الأطراف على تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة القطاعات الاقتصادية، وتستند إلى الزخم الناتج عن COP28.

الاستدامة 

Sustainability

COP28

COP28 يُطلق "اتفاق الإمارات" التاريخي بشأن المناخ

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي افتتح أعمالها أمس، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.
وبحثت قمة قادة مجلس التعاون تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومواصلة الجهود لتحقيق طموحات شعوب دول مجلس التعاون إضافة إلى أهم القضايا والتطورات الإقليمية والدولية والجهود المشتركة المبذولة تجاهها. وحضر القمة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وجاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون.
شكر وتقدير
ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كلمة بمناسبة انعقاد «قمة الدوحة» عبر خلالها عن شكره وتقديره للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، لدعوته الكريمة إلى حضور القمة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما ثمن سموه الجهود الحثيثة التي بذلتها سلطنة عمان الشقيقة خلال رئاستها الدورة الثالثة والأربعين للمجلس، والإنجازات التي تحققت خلالها.
وقال سموه: «إذ نبارك ما تحقق حتى الآن من إنجازات في المسيرة الميمونة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعميق التعاون وتعزيز التلاحم بين شعوبنا، فإننا نتطلع إلى مزيد من مشاريع التكامل في مختلف المجالات لتحقيق مزيد من الاستقرار والازدهار لمنطقتنا والعالم أجمع».
وأضاف سموه إن دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تستلهم من قيم ومبادئ حكيمها ومؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تؤكد أهمية تعزيز مسيرة التعاون في جميع الجوانب وتحصينها للتصدي للتحريض والكراهية والتطرف والإرهاب ومواجهة المتغيرات في المنطقة والعالم.
تحديات
وأشار سموه إلى أن منطقتنا والعالم يواجهان تحديات متعددة من ضمان أمن الطاقة والأمن الغذائي وتعزيز جهود احتواء التغير المناخي والأوبئة، إلى التحديات المتصلة بالنزاعات بمختلف أشكالها، مؤكداً سموه أن هذه التحديات تتطلب مواجهتها نهجاً متزناً مبنياً على الحوار والدبلوماسية، ويستند إلى الالتزام بالقوانين والمبادئ والمعاهدات الدولية.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية العمل متعدد الأطراف وتفعيل الدبلوماسية والحوار لبناء الثقة وإرساء دعائم السلام، مستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية.
وأشار سموه إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم أمثلة ونماذج ناجحة في التواصل والحراك الإقليمي والدولي، وبناء الشراكات، وتلعب دوراً إيجابياً وفعالاً في الأحداث الإقليمية والأجندة الدولية، مؤكداً سموه أن اللحظة مناسبة لقيام هذه الدول بمزيد من الإسهام الإيجابي في مسيرة العمل الدولي الهادف إلى تعزيز الأمن والسلام وتحقيق الاستقرار والازدهار. كما أكد سموه أنه في ظل التوترات القائمة في المنطقة وارتفاع حدة الصراع بين فلسطين وإسرائيل، عملت دولة الإمارات مع أشقائها وأصدقائها على الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين، وتفادي توسع الصراع ما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين بجانب إيجاد أفق للسلام الشامل، وفي هذا الصدد ثمن سموه الجهود التي قامت بها دولة قطر الشقيقة مع كل من جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية في الوصول إلى هدنة مؤقتة والإفراج عن المحتجزين وزيادة وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال سموه «إننا إذ نأسف لعدم استمرار الهدنة، فإننا نشجع استمرار الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار كما نؤكد أن الأولوية القصوى لا تزال تقديم الدعم الإنساني، وضمان ممرات آمنة ومستدامة لتحقيق الاستجابة الإنسانية للاحتياجات المتفاقمة للمدنيين في قطاع غزة».
وأكد سموه أن تاريخ الصراع أثبت أن تكرار التصعيد والمواجهات لا يمكن إيقافه دون أفق سياسي وحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، ومن هنا فإننا نؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس» أمس: «شاركت اليوم في القمة الخليجية الـ 44 في الدوحة وأشكر أخي تميم بن حمد آل ثاني على دعوته الكريمة.. نهج دولة الإمارات منذ عهد الشيخ زايد، رحمه الله، دعم العمل الخليجي المشترك كونه السبيل لتحقيق مصالح دول المنطقة وشعوبها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة، والإسهام في ترسيخ أسس الاستقرار والازدهار على المستوى الإقليمي».
كلمة افتتاحية
وأكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته الافتتاحية أن المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة تحتم تعزيز التشاور والتنسيق لتجنب تبعاتها، معرباً عن ثقته في قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الإسهام في حل القضايا الإقليمية.
‏وقال إن القمة تنعقد في ظل استمرار المأساة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة، مشدداً على أن مبدأ الدفاع عن النفس لا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة، وأن إسرائيل انتهكت المعايير الإنسانية والأخلاقية في القطاع.
وأضاف إن للمأساة وجهاً آخر وهو صمود الشعب الفلسطيني لنيل جميع حقوقه، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى القيام بمسؤولياته لإنهاء الحرب، مؤكداً أن الأمن في المنطقة لا يتحقق دون سلام دائم، والسلام الدائم غير ممكن دون حل للقضية الفلسطينية.
وصول
ووصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الدوحة على رأس وفد دولة الإمارات للمشاركة في الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي بدأت أعمالها أمس في دولة قطر الشقيقة. وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي.
ورحب أمير قطر بأخيه صاحب السمو رئيس الدولة - خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار - وتبادلا الأحاديث الأخوية الودية.
ويرافق صاحب السمو رئيس الدولة وفد رسمي يضم كلاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، سفير الدولة لدى قطر.

ترأس وفد الإمارات في القمة الخليجية الـ 44 التي افتتحها أمير قطر

رئيس الدولة: العمل الخليجي المشترك يرسخ أسس الاستقرار والازدهار في المنطقة

target5037149937665449848.jpg

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي افتتح أعمالها أمس

شهد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، فعاليات كرنفال التسامح الذي نظمته الإدارة العامة للموارد البشرية بالتعاون مع مركز حماية الدولي، ومجلس شرطة دبي الطلابي، وأمانة المبادرات الحكومية، تحت عنوان «الإمارات أرض التسامح».
وذلك في مقر القيادة العامة لشرطة دبي بحضور منى خليفة حماد عضو المجلس الوطني الاتحادي، واللواء علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات.
واللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق مدير الإدارة العامة للعمليات، واللواء الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، وفضيلة الشيخ عبد الله موسى البلوشي مستشار التثقيف والإرشاد في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وسعاد عتيق عبيد، ونورة الزعابي ممثلتين عن وزارة التسامح والتعايش، إضافة إلى الضباط والموظفين في شرطة دبي.
وارتدى الموظفون العاملون في شرطة دبي وطلبة مدرسة الثاني من ديسمبر من مختلف الجنسيات، الأزياء الوطنية لدولهم، معبرين عن سعادته بالاحتفاء باليوم الدولي للتسامح، فيما قدمت الفرقة الموسيقية التابعة لمركز حماية الدولي عرضاً ترفيهياً جميلاً أمام الحضور في الساحة الداخلية للقيادة العامة لشرطة دبي.
وقال اللواء أحمد رفيع إن اليوم الدولي للتسامح الذي أقره ميثاق الأمم المتحدة للاحتفاء به بتاريخ 16 من نوفمبر من كل عام، يعتبر يوماً هاماً للإنسانية جمعاء يحمل في طياته مبادئ سامية ترفع من القيم الإنساني وتُعلو من شأنها، وهو يوم يعزز من التفاهم المُتبادل بين الثقافات والشعوب.
وتابع: حرصت دولة الإمارات دائماً على أن تحتفي بهذا اليوم، خاصة وأن وطننا الغالي يعتبر نموذجاً استثنائياً في نشر قيم التسامح، والتآخي الإنساني، بين شعوب العالم من مختلف أقطاره، فالإمارات بتوجيهات قيادتنا الرشيدة أصبحت محط أنظار العالم وتحتضن أكثر من 200 جنسية، يعيشون فيها بمختلف أعراقهم وأديانهم، وألوانهم، بكل محبة، وتسامح، وسعادة.
وأضاف: إن مفهوم التسامح في الإمارات رسخ دعائمه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ أن وضع بصحبة القادة المؤسسين حجر الأساس للاتحاد، وذلك تجسيداً لتعاليم ديننا الحنيف، وقيمنا العربية الأصلية، وبفضل نهج زايد، أصبحت الإمارات، جسراً للتواصل بين الشعوب من مختلف الثقافات.

كرنفال شرطة دبي يحتفي بـ «الإمارات أرض التسامح»

target3484857440151426150.jpg

شهد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، فعاليات كرنفال التسامح الذي نظمته الإدارة العامة للموارد البشرية بالتعاون مع مركز حماية الدولي،

تماشياً مع محاور ومبادئ «دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0»، الذي تم إطلاقه من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء، طورت وزارة المالية 3 من خدماتها المتاحة للمتعاملين بتوظيف حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز جهود التحول الرقمي الشامل في الحكومة، وذلك بعد توقيع ميثاق جودة الخدمات الحكومية، حيث قامت الوزارة بإعادة تصميم تجربة المتعامل على ثلاثة مسارات تحولية للخدمات، من خلال برامج مسرعة امتدت ثلاثة أشهر من أغسطس إلى أكتوبر 2023، ليتم اختصار الوقت المستغرق لاستخدام الخدمات ليصبح فورياً، وتقليص خطوات تقديم الخدمة، كما تم توسيع قنوات التقديم باستحداث قنوات جديدة، مثل واتساب وزارة المالية، إضافة إلى التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني.
أثر إيجابي
وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، إلى أن حكومة الإمارات تطوّر نهجاً يرتكز على الاستفادة من رؤى المتعاملين في تصميم الخدمات الحكومية، لتحقيق أثر إيجابي مباشر على المجتمع، والتي تسهم في تعزيز الجاهزية والتنافسية الرقمية لحكومة دولة الإمارات، وبناء عليه، تقدم الوزارة تجربة استثنائية للمتعاملين.
وقال معاليه: «ضمن الجهود الوطنية الشاملة، لتكون الخدمات الحكومية في الإمارات الأفضل من نوعها، نسعى في وزارة المالية إلى توفير تجربة متعامل سهلة وفعالة، اعتماداً على أحدث التقنيات، والتي تشكل نقلة نوعية في الارتقاء بتجربة حكومة دولة الإمارات في تطوير الخدمات، وتبني تحسينات مستمرة بالاستفادة من أحدث التكنولوجيا».
حلول التكنولوجيا
وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، حرص حكومة دولة الإمارات على ترجمة توجيهات القيادة بتسريع جهود التحول الرقمي، وتطوير الخدمات بالاستفادة من حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم توجهاتها لترسيخ أفضل نماذج الخدمات الحكومية في العالم.
وقال معاليه إن مبادرة وزارة المالية بتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير عدد من خدماتها، يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه في مسيرة تطوير خدماتها، والارتقاء بتجارب متعامليها، في ظل قيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.
فريق شامل
وتتبنى وزارة المالية نهج التميز في الخدمات الحكومية، من خلال تطوير خدماتها، والارتقاء بتجربة المتعامل، ليكون العمل الحكومي نقطة مرجعية لمعرفة أفضل الممارسات، بحيث تتميز الخدمات الحكومية المستقبلية بالسرعة والاستباقية والشمولية والأمان والسهولة في الاستخدام.
وفي سياق توفير أفضل تجارب للمتعاملين، وتحسين نوعية الخدمات لتكون شخصية ومخصصة لتناسب احتياجاتهم، عملت وزارة المالية على بناء فريق شامل للخدمات التحولية، بحيث يكون دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0، هو المرجع الرئيس في عملية تصميم وتقديم وتطوير الخدمات الحكومية، ضمن مسارات تحولية في برامج مسرعة ومستهدفات، يتم تحقيقها خلال 3 أشهر كحد أقصى.
الخدمات
والخدمات الثلاث التي طورتها وزارة المالية، هي «تقديم طلب الاستفسارات المحاسبية للجهات الاتحادية»، و«تسجيل الموردين على سجل الموردين الاتحادي»، و«تقديم الاستفسارات بشأن خدمات الوزارة».
ويعتمد تطوير الخدمة الأولى، وهي «تقديم طلب الاستفسارات المحاسبية للجهات الاتحادية»، على توفير الخدمة على الموقع المخصص للهاتف المتحرك، بالإضافة إلى التطبيق الذكي، وإلغاء الإدخالات اليدوية للمتطلبات، واستبدالها بالاستخراج الآلي للبيانات، واستحداث الذكاء الاصطناعي التوليدي للرد على الاستفسارات، وفي حال عدم إمكانية الرد بشكل آلي، يتم توجيه الاستفسار للموظف المسؤول دون تقديم طلب جديد، حيث تم تقليص رحلة المتعامل على الخدمة من 9 إلى 3 خطوات، واختصار زمن تقديم الخدمة من 6 أيام عمل ليصبح فورياً.
أما الخدمة الثانية «تسجيل الموردين على سجل الموردين الاتحادي»، فتعتمد تبسيط رحلة تسجيل المتعامل، وتسلسل الخطوات، وإزالة أكثر من 50 % من حقول التسجيل، والانتهاء من 87 إجراء تحسينياً لتسهيل تسجيل الموردين في منصة المشتريات الرقمية، من خلال إشراك الموردين في عملية التطوير على الخدمة، وإضافة الخدمة على التطبيق الذكي، وقنوات جديدة للإشعارات اللحظية عن حالة الطلب، لتحسين تجربة المستخدم وزيادة رضاهم.
وبالنسبة للخدمة الثالثة «تقديم الاستفسارات بشأن خدمات الوزارة»، فقد تم الاعتماد في تطويرها على إعادة تصميم تجربة المتعامل، من خلال دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يعزز تجربة المستخدم، ويحسن بشكل كبير من كفاءة ودقة وسرعة الحصول على المعلومات، وفي حال عدم رضا المتعاملين على الرد، سيتم مواصلة إرسال الطلبات بشكل آلي، حيث نقدم تجربة دعم فعّالة ومتجددة، تلبي احتياجات المتعاملين بالشكل الأمثل، عبر منصتي التطبيق المحمول والموقع الإلكتروني.

تماشياً مع مبادئ «التطوير الحكومي 2.0»

«المالية» تسخّر حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير 3 خدمات

4326668.jpg

ترأست معالي نورة الكعبي وزيرة دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة السادسة من منتدى باريس للسلام تحت شعار «التعاون في عالم من التنافس»، والذي عقد يومي 10 و11 نوفمبر، بحضور إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
كما شاركت معاليها والوفد المرافق في عدد من الفعاليات التي تم عقدها بالتزامن مع المنتدى، بما فيها المؤتمر الإنساني الدولي للمدنيين في غزة، واجتماع لجنة تنفيذ ميثاق من أجل الناس والكوكب. ويجمع هذا الحدث السنوي رؤساء الدول والحكومات إضافة لصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص، والمنظمات الدولية بهدف بحث الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه العالم.
ويناقش 4 أولويات رئيسية هي حماية الكوكب والأفراد، وضمان الثقة والسلامة في العالم الرقمي، ومعالجة أوجه عدم المساواة وتسريع أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى السلام وبناء عالم أكثر أماناً.
حلول فاعلة 
وقالت معالي نورة الكعبي في هذا الصدد: «إن منتدى باريس للسلام يساهم في توفير حلول فاعلة ومستدامة للتحديات المشتركة بين الدول مثل التغير المناخي، والفجوة الرقمية والاقتصادية بين الدول والمجتمعات، خصوصاً في ظل الأوضاع الحالية التي يعيشها العالم وتداعيات النزاعات على مختلف القطاعات، والتي تحتم إيجاد حلول لهذه التحديات من خلال التعاون والعمل الجماعي والتفاهم المشترك».
وأكدت معاليها حرص دولة الإمارات على العمل مع كل الأطراف المعنية والمجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات بشكلٍ فعال، وتبني حلول مبتكرة لمعالجتها وتحويلها إلى فرص للتنمية الشاملة والمستدامة في العالم، وهو نهج راسخ لدى الدولة.
المؤتمر الإنساني 
كما شاركت معاليها في المؤتمر الإنساني الدولي للمدنيين في غزة، والذي استضافته باريس بمبادرة من إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات لبحث الوضع الإنساني الحرج الذي يواجهه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وحشد الجهود من كل الجهات الفاعلة والمعنية بتلبية الاحتياجات الإنسانية في القطاع، بما فيها الدول والجهات المانحة والمنظمات الدولية الناشطة في قطاع غزة.
وهدف المؤتمر إلى تعزيز جهود حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والحصول على المساعدات الإغاثية في قطاع غزة، وتلبية الاحتياجات في قطاعات الصحة والمياه والطاقة والغذاء، بالإضافة إلى دعم عمل الجهات والمنظمات الدولية العاملة ميدانياً في القطاع.
وأكدت معاليها خلال مشاركتها في المؤتمر موقف دولة الإمارات الثابت في ضرورة إعطاء الأولوية العاجلة لوقف التصعيد وحماية المدنيين في غزة، وتأمين فتح ممرات إنسانية والسماح بإيصال المساعدات إلى القطاع بشكلٍ آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق، مع التشديد في الوقت نفسه على أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة، وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.
وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات حريصة على ضرورة توفير كل سبل الدعم للمدنيين في غزة، والتضامن مع الأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وخصوصاً الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل)، وهو ما انعكس في العديد من المبادرات التي تقوم بها الدولة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها.
تقديم المساعدات 
وأضافت معاليها: «منذ بداية الأزمة سارعت دولة الإمارات إلى تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني الشقيق، فقد وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في 10 أكتوبر بتقديم مساعدات بمبلغ عشرين مليون دولار، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.
كما وجه سموه بتاريخ 1 نوفمبر بعلاج ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات، وتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها، إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم، وفي 6 نوفمبر أمر سموه بإقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع».
وأشارت معاليها إلى أنه في 13 أكتوبر، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم مساعدات عاجلة بمبلغ 50 مليون درهم، عن طريق «مبادرات محمد بن راشد العالمية».
وأضافت معاليها: «أطلقت دولة الإمارات في 13 أكتوبر حملة «تراحم من أجل غزة» وتهدف إلى إقامة مراكز لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية بمشاركة المؤسسات الإنسانية والخيرية ومراكز التطوع والقطاع الخاص وكل أطياف المجتمع في الدولة، لإغاثة المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق».
من أجل الناس والكوكب
وشاركت معاليها أيضاً في اجتماع لجنة تنفيذ ميثاق من أجل الناس والكوكب على المستوى الوزاري، والذي يضم ممثلي دول وحكومات ومنظمات ذات علاقة في إطار التحضير للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
وفي أعقاب قمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد»، التي عقدت على مدار يومي 22 و23 يونيو الماضي في باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي، وذلك بهدف تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً، وتيسير الحصول على السيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خصوصاً تغير المناخ وجائحة كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية.
وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد. ويهدف اجتماع اللجنة إلى البناء على مخرجات القمة وتعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول، ومن خلال خارطة طريق معتمدة من جميع الأطراف المعنية.

نورة الكعبي تترأس وفد الدولة المشارك في منتدى باريس للسلام

الإمارات تؤكد ضرورة وقف التصعيد وحماية المدنيين في غزة

4326265.jpg

ترأست معالي نورة الكعبي وزيرة دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة السادسة من منتدى باريس للسلام تحت شعار «التعاون في عالم من التنافس».

ترأست معالي نورة الكعبي وزيرة دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة السادسة من منتدى باريس للسلام تحت شعار "التعاون في عالم من التنافس"، والذي عُقد في الفترة من 10 إلى 11 نوفمبر 2023، بحضور فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، كما شاركت معاليها والوفد المرافق في عدد من الفعاليات التي تم عقدها بالتزامن مع المنتدى، بما فيها المؤتمر الإنساني الدولي للمدنيين في غزة، واجتماع لجنة تنفيذ ميثاق من أجل الناس والكوكب.
ويجمع هذا الحدث السنوي رؤساء الدول والحكومات إضافةً لصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص، والمنظمات الدولية بهدف بحث الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه العالم، ويُناقش 4 أولويات رئيسية هي حماية الكوكب والأفراد، وضمان الثقة والسلامة في العالم الرقمي، ومعالجة أوجه عدم المساواة وتسريع أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى السلام وبناء عالم أكثر أمانًا.
وقالت معالي الكعبي في هذا الصدد: "إن منتدى باريس للسلام يساهم في توفير حلول فاعلة ومستدامة للتحديات المشتركة بين الدول مثل التغير المناخي، والفجوة الرقمية والاقتصادية بين الدول والمجتمعات، خاصةً في ظل الأوضاع الحالية التي يعيشها العالم وتداعيات النزاعات على مختلف القطاعات، والتي تحتم إيجاد حلول لهذه التحديات من خلال التعاون والعمل الجماعي والتفاهم المشترك".
وأكدت معاليها حرص دولة الإمارات على العمل مع كافة الأطراف المعنية والمجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات بشكلٍ فعال، وتبني حلول مبتكرة لمعالجتها وتحويلها إلى فرص للتنمية الشاملة والمستدامة في العالم، وهو نهج راسخ لدى الدولة.
مؤتمر إنساني دولي
كما شاركت معاليها في المؤتمر الإنساني الدولي للمدنيين في غزة، والذي تستضيفه باريس بمبادرة من فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات لبحث الوضع الإنساني الحرج الذي يواجهه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وحشد الجهود من كافة الجهات الفاعلة والمعنية بتلبية الاحتياجات الإنسانية في القطاع، بما فيها الدول والجهات المانحة والمنظمات الدولية الناشطة في قطاع غزة.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز جهود حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والحصول على المساعدات الإغاثية في قطاع غزة، وتلبية الاحتياجات في قطاعات الصحة والمياه والطاقة والغذاء، بالإضافة إلى دعم عمل الجهات والمنظمات الدولية العاملة ميدانيًا في القطاع.
وأكدت معاليها خلال مشاركتها في المؤتمر على موقف دولة الإمارات الثابت في ضرورة إعطاء الأولوية العاجلة لوقف التصعيد وحماية المدنيين في غزة، وتأمين فتح ممرات إنسانية والسماح بإيصال المساعدات إلى القطاع بشكلٍ آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق، مع التشديد في نفس الوقت على أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة، وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.
وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات حريصة على ضرورة توفير كافة سُبل الدعم للمدنيين في غزة، والتضامن مع الأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل)، وهو ما انعكس في العديد من المبادرات التي تقوم بها الدولة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها.
وأضافت معاليها: "منذ بداية الأزمة سارعت دولة الإمارات إلى تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني الشقيق، فقد وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في 10 أكتوبر بتقديم مساعدات بمبلغ عشرين مليون دولار، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق، كما وجه سموه بتاريخ 1 نوفمبر بعلاج ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات، وتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها، إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم، وفي 6 نوفمبر أمر سموه بإقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع".
وأشارت معاليها إلى أنه في 13 أكتوبر، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم مساعدات عاجلة بمبلغ 50 مليون درهم، عن طريق "مبادرات محمد بن راشد العالمية".
وأضافت معاليها: "أطلقت دولة الإمارات في 13 أكتوبر حملة "تراحم من أجل غزة وتهدف إلى إقامة مراكز لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية بمشاركة المؤسسات الإنسانية والخيرية ومراكز التطوع والقطاع الخاص وكافة أطياف المجتمع في الدولة، لإغاثة المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق".
لجنة تنفيذ ميثاق من أجل الناس والكوكب
وشاركت معاليها أيضًا في اجتماع لجنة تنفيذ ميثاق من أجل الناس والكوكب على المستوى الوزاري، والذي يضم ممثلي دول وحكومات ومنظمات ذات علاقة في إطار التحضير للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، وفي أعقاب قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، التي عقدت على مدار يومي 22 و23 يونيو الماضي في باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي، وذلك بهدف تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نموًا، وتيسير الحصول على السيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خاصةً تغير المناخ وجائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد.
ويهدف اجتماع اللجنة إلى البناء على مخرجات القمة وتعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول، ومن خلال خارطة طريق معتمدة من جميع الأطراف المعنية.

نورة الكعبي تترأس وفد الإمارات المشارك في منتدى باريس للسلام

ترأست معالي نورة الكعبي وزيرة دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة السادسة من منتدى باريس للسلام تحت شعار "التعاون في عالم من التنافس"،

نتائج البحث عن: ميثاق على نهج أم الإمارات